Loi n° 34-21 modifiant et complétant la loi 25-90 au Maroc : Communiqué d'adoption par la Chambre des conseillers (30/06/2026)

بــــــﻼغ ص ــــﻔــﻲ صادق م ل ال ار اﻹجماع ﻋلﻰ م وع القان ن رق 34.21ب غ وت القان ن رق 25.90ال عل ال ئات العقار ة وال ﻋات ال ة وتق العقارات وﻋ ل ات ال ه ة ال ذات ال ﻔع العام صادق مجلس المستشارين اﻹجماع، يوم الثﻼثاء30يونيو 2026ﻋلﻰ مشروع القانون رﻗم 34.21بتغيير وتتميم القانون رﻗم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموﻋات السكنية وتقسيم العقا ارت وﻋمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وفي هذا الصدد،ﻗدم السيد أديبابن اب ارهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إﻋداد الت ارب الوطني والتعمير واﻹسكان

وسياسة المدينة المكلف باﻹسكان،خﻼل الجلسة العامة مشروع القانون السالف الذك أرمام أﻋضاءمجلس

المستشارين.

وﻗد أبرز الس د اتب الدولة،خﻼل كلمته،أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار ان ا ﻼدنا، ت ال ادة

وف

ال ة ل اح ال ﻼلة ال ل ﷴ ال ادس ن ه ﷲ، فﻲ إصﻼحات ﻋ قة ت مﻲ إلﻰ ت

ال ا ، وت ع اﻻس ار، وت ال ه الع انﻲ وت ه.

كمايأتي في إطارتفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير واﻹسكان الذي أطلقته الس دة فاطمة الزهراء

المنصوري، وز رة إعداد ال اب الوط والتعم واﻹس ان وس اسة المدينة ش ن ،2022وذلك ال

لل ور ال تل ه م ار ع ال ئات العقار ة فﻲ تأ ن ال اﻻت الع ان ة، وت ع م لف اﻷن ة

اﻻق اد ة ون اج ﻋ ض س ﻲ وم اف ﻋ م ة.

وأوضح السيد كاتب الدولةأن مشروع القانون رﻗم 34.21يندرج أيضا فيس اقال ﻔاﻋل اﻹ ابﻲ لل مة مع

الع ي م ال اد ارت ال ة ال ادرة ﻋ ف ق ب ل ان ة من خﻼل مقترحات ﻗوانين تتعلق بتغيير وتتميم

القانون رﻗم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموﻋات السكنية وتقسيم العقا ارت.

كما ذكر الس د اتب الدولة أن مشروع القانون المذكور يرمي إلﻰ تحقيق اﻷهداف اﻷساسيةالتالية :

− تق حل ل قان ن ة وﻋ ل ة لﻺك اهات واﻹش ال ات ذات اﻷول ة فﻲ م ان ال ء وال ق ، وﻻ سيما ما

يتعلق منها بأجل اﻹذن، وتعثر إنجاز كافة أشغال التجهيز، وحدوث حاﻻت توﻗف اﻷشغال ﻷسباب خارجة ﻋن

إ اردة المجزئ، باﻹضافة إلﻰ التنصيص ﻋلﻰ مقتضيات جديدة لمعالجة إك ارهات أخرى أبانت ﻋنها الممارسة؛

وزارة إعداد ال اب الوط والتعم و س ان وسياسة اﳌدينة زاو ة زنقة ا وزوا م ، قطاع ،16الر اض، الر اط ،10000اﳌغرب ال اتف : 00 70 57 37 05 (212)الفاكس :( 44 74 57 /73 73 57 /22 72 57 37 05 (212

− إنعاش وت ﻔ اﻻس ار فﻲ م ان ال ئات العقار ة وال ﻋات ال ة، وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة للدولة وللجماﻋات؛ − ت ال ا واﻹج اءات وتقل ع اﻵجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر واﻹج ارءات اﻹدارية. هذا، وﻗد أشار السيد كاتب الدولةخﻼل كلمته أمام أﻋضاء مجلس المستشارينإلﻰ أنه تبين من خﻼل تقييم تطبيق مقتضيات القانون رﻗم 25.90السالف الذكر وجود العديد من اﻹك ارهات تعترض ميدان التجزئات العقارية والمجموﻋات السكنية وتقسيم العقا ارت، ومن أجل معالجة تلك اﻹك ارهات، جاء مشروع القانون رﻗم 34.21بمجموﻋة من المستجدات القانونية منها ﻋلﻰ الخصوص: تحديد آجال جديدة ومتدرجة ﻹنجاز التجزئات العقارية حسب مساحة المشروع، تصل إلﻰ 15سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى؛ التنصيص ﻋلﻰ إمكانية إيقاف سريان أجل اﻹذن بالتجزئة في حاﻻت التوﻗف اﻻضط ارري لﻸشغال الناتجة ﻋن ظروف خارجة ﻋن إ اردة صاحب المشروع؛ تعزيز إحداث الم ارفق والتجهي ازت العمومية داخل التجزئات، بما يضمن جودة إطار العيش ويعزز اﻻندماج الحضري؛ تعزيز ضمانات جودة إنجاز أشغال التجهيز ؛ التنصيص ﻋلﻰ النقل التلقائي والمجاني للطرق والشبكات والمساحات الخض ارء إلﻰ الجماﻋة بعد التسلم المؤﻗت؛ تأطير التجزئات المنجزة بشكل تدريجي لمعالجة بعض الحاﻻت اﻻجتماﻋية اﻻستعجالية، كإﻋادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير الﻼئق؛ التنصيص ﻋلﻰ مقتضيات ﻗانونية جديدة تتعلق بتأطير ﻋمليات التهيئة الكبرى ذات النفعالعام ؛ تدﻗيق شروط إﻋادة هيكلة التجزئات غير القانونية بما يضمن احت ارم شروط السﻼمة والتخطيط العم ارني. وفي ختام كلمته أشار السيد كاتب الدولة إلﻰ أن مشروع هذا القانون يعكس توجها واضحا نحو تحفيز اﻻستثمار في ميدان التعمير والتجزيئ والبناء، ﻋبر تبسيط المساطر وتقليص اﻵجال وهو ما من شأنه خلق دينامية اﻗتصادية جديدة في هذا الميدان.