Décret n° 2-93-66 au Maroc : texte officiel et décret d'application de la loi 016-89 expliqué
En bref
Le décret n° 2-93-66 du 1er octobre 1993 applique la loi 016-89 sur l'exercice de la profession d'architecte. Il détaille le dossier et le déroulement du stage de deux ans (désignation du maître de stage par le Conseil national, contrat type, rapport, dispenses), la procédure de l'autorisation d'exercer délivrée par le Secrétaire général du gouvernement après avis du ministère de l'urbanisme et du Conseil national, les déclarations de changement, la représentation de l'administration aux conseils, la liste des ressorts et sièges des conseils régionaux (article 21, modifié sept fois, en dernier lieu par le décret 2-24-1145 du 30 janvier 2025), l'assistance architecturale et le retrait de l'autorisation. Publié au Bulletin officiel n° 4225 du 20 octobre 1993, il concerne les architectes diplômés, les stagiaires, les conseils de l'Ordre et l'administration.
Décret n° 2-93-66 du 14 rabii II 1414 (1er octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 16-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
العنوان الرسمي
مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
Nature
Décret
Numéro
2-93-66
Date du texte
Bulletin officiel
n° 4225 , p. 2053 édition générale en langue arabe (4 joumada I 1414), p. 2053 ; version consolidée au 24 février 2025 publiée par le ministère de la Justice
Entrée en vigueur
publication au Bulletin officiel ; la commission transitoire de l'article 30 devait être créée dans les huit mois
Statut
obligatoire — modifié
Vérification du statut
version consolidée au 24 février 2025 publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice, en-tête listant les sept décrets modificatifs (2-00-783, 2-04-562, 2-07-981, 2-08-517, 2-17-99, 2-23-162, 2-24-1145) qui ont tous porté sur l'article 21 (ressorts des conseils régionaux)
المادة 1يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من
المادة 2يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص
المادة 3يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن
المادة 4يجب أن توافق على عقد التدريب النموذجي السلطة الحكومية المكلفة
المادة 5عقد التدريب الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي يحرر في ثلاث نسخ ويوقعه كل طرف من
المادة 6يسهر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجلس الجهوي المعني بالأمر على سير
المادة 7يوجه المشرف على التدريب الى المجلس الوطني للهيئة التقرير الذي يعده عن التدريب، ويجب ان
المادة 8يسلم المجلس الوطني للهيئة الإعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 16من القانون الآنف
المادة 9يجب على المهندس المعماري الاجنبي للحصول على الاعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة
المادة 10الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
المادة 11تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية
المادة 12يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة
المادة 13الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في
المادة 14كل عملية من عمليات التغيير والتحويل المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5من القانون
المادة 15تطبق مدونة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المنصوص عليها في الفقرة 3من المادة 35من
المادة 16تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 39والفقرة الثانية من المادة 57من القانون المشار
المادة 17يجب على المجلس الوطني اذا طلب منه ابداء رأيه عملا بالمادة 49من القانون الآنف الذكر رقم
المادة 18تطبيقا للمادتين 53و 68من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89تعين السلطة الحكومية المكلفة
المادة 19إذا تبين تطبيقا لاحكام المادة 55من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان امتناع أغلبية
المادة 20اذا ثبت عملا بأحكام المادة 70من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان سببا من الاسباب
المادة 221تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 56من القانون المشار إليه أعلاه رقم
المادة 22يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة
المادة 23يجب على المجلس الجهوي المعني بالامر متى عين واحدا أو أكثر من المهندسين المعماريين لتقديم
المادة 24يوجه المهندس او المهندسون المعماريون المعينون بيان المصاريف التي تستلزمها المساعدة
المادة 25تطبيقا للمادتين 6و 23من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يراد بالادارة الامانة العامة
المادة 26تطبيقا للمادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يجوز للامين العام للحكومة والسلطة
المادة 27يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد
المادة 28الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة
المادة 29يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92من القانون المشار
المادة 30تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك
المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.75.862الصادر في 7محرم 29( 1397ديسمبر )1976لتطبيق الفصل 38من الظهير
المادة 32يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين
Texte intégral en HTML
Texte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.
Lire le texte intégral — 2 754 mots, 1 page · 32 مادة
مرسوم تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية صيغة محينة بتاريخ 24فبراير 2025
مرسوم رقم 2.93.66صادر في 14من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر )1993تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كما تم تعديله ب: - المرسوم رقم 2.24.1145الصادر في 29من رجب 30( 1446يناير ،)2025 الجريدة الرسمية عدد 7381بتاريخ 25شعبان 24( 1446فبراير ،)2025 ص .1412 - المرسوم رقم 2.23.162الصادر في 15من رمضان 6( 1444أبريل ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7195بتاريخ 24شوال 15( 1444ماي ،)2023ص .4785 - المرسوم رقم 2.17.99الصادر في 9ذي القعدة 2( 1438أغسطس ،)2017الجريدة الرسمية عدد 6600بتاريخ 9ذو الحجة 31( 1438أغسطس ،)2017ص .4749 المرسوم رقم 2.08.517الصادر في 26من جمادى الآخرة 30( 1432ماي ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5952بتاريخ 13رجب 16( 1432يونيو ،)2011 ص .2872 - المرسوم رقم 2.07.981الصادر في 5رجب 9( 1429يوليو ،)2008الجريدة الرسمية عدد 5652بتاريخ 27رجب 31( 1429يوليو ،)2008ص .2319 - المرسوم رقم 2.04.562الصادر في 16من ذي القعدة 29( 1425ديسمبر ،)2004 الجريدة الرسمية عدد 5284بتاريخ 9ذو الحجة 20( 1425يناير ،)2005 ص .301 المرسوم رقم 2.00.783الصادر في 13من ذي القعدة 7( 1421فبراير ،)2001الجريدة الرسمية عدد 4874بتاريخ 21ذي القعدة 15( 1421فبراير ،)2001 ص .445
مرسوم رقم 2.93.66صادر في 14من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر )1993تطبيقا للقانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122بتاريخ 22من ربيع الأول 10( 1414سبتمبر 1993(؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15من شوال 1413 ) 7أبريل ،)1993 رسم ما يلي:
يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 016.89أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، ويودع لديه مقابل وصل ملفا يشتمل على نسختين من الوثائق التالية: طلب قبول لقضاء التدريب يتضمن، إن اقتضى الحال، ترشيح المهندس المعماريالذي وقع اختياره مشرفا على التدريب والذي يجب أن يكون مقيدا في القائمة المشار إليها في المادة 3أدناه؛ نسخة من شهادة الهندسة المعمارية مشهود بمطابقتها للاصل؛- الورقة رقم 3من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ - شهادة بالجنسية؛ - مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر. - 1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الأولى 20( 1414أكتوبر ،)1993ص .2053
يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قراره بتعيين المشرف على التدريب داخل أجل شهر من تسلم الملف أو ايداعه. ويبلغ المجلس الوطني قراره أيضا الى المشرف على التدريب، ويخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.
يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن قضاء التدريب لديهم مع بيان الشركة المنتمي اليها المهندس الوارد اسمه في القائمة إن اقتضى الحال ذلك. وتنشر القائمة المذكورة سنويا في الجريدة الرسمية.
عقد التدريب الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي يحرر في ثلاث نسخ ويوقعه كل طرف من الطرفين المعنيين بالامر. ويحتفظ كل من المشرف على التدريب والمتدرب بنسخة من العقد، ويوجه المشرف على التدريب النسخة الثالثة الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الذي يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.
يوجه المشرف على التدريب الى المجلس الوطني للهيئة التقرير الذي يعده عن التدريب، ويجب ان يكون هذا التقرير معللا كي يتأتى للمجلس الوطني اما تسليم الشهادة المنصوص
عليها في المادة 15من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89واما تمديد التدريب لمدة سنة ان اقتضى الحال ذلك، ويخبر المجلس الجهوي بذلك.
يسلم المجلس الوطني للهيئة الإعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 16من القانون الآنف الذكر رقم 16.89إلى المهندس الذي يجب عليه الإدلاء بما يلي: شهادة تثبت أنه اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتابعة بما فيها مدة الخدمة المدنيةبعد الحصول على شهادة الهندسة المعمارية بوصفه مهندسا معماريا لدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مدرسا بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ اذا زاول مهنة الهندسة المعمارية في بلد أجنبي:بصفة مستقلة، جميع الوثائق التي تثبت أنه زاول بهذه الصفة مهنة الهندسة المعمارية في البلد المعني بالامر طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الاكثر والتي تكون مدعمة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية للبلد المذكور. بصفة أجير: - 1شهادة من مشغله تثبت أنه زاول المهنة بهذه الصفة طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الاكثر وتكون مشفوعة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية للبلد المعني بالامر؛ - 2تقرير يتضمن تفاصيل المشاريع التي انجزها بوصفه مهندسا معماريا ويجب ان يؤشر عليه مشغله والهيئة المهنية للبلد المعني بالامر.
يجب على المهندس المعماري الاجنبي للحصول على الاعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 17من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جميع الوثائق التي تثبت أنه زاول مهنة الهندسة المعمارية بصفة حرة في بلده الاصلي طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات والتي تكون مدعمة بشهادة تسلمها الهيئة المهنية لبلده الاصلي.
الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89يسلم بقرار يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب إذن مشفوعا بالاوراق المثبتة التالية: - 1أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها ؛ - 2الورقة رقم 3من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ - 3صورة مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية؛ - 4أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الوضعية بالنسبة للخدمة العسكرية؛ - 5أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 15من القانون المشار اليه اعلاه رقم 16.89أو شهادة الاعفاء من التدريب ان اقتضى الحال ذلك؛ - 6مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر. ويجب أن توضع في طلب الاذن الطريقة التي اختارها المهندس لمزاولة المهنة والجماعة التي يوجد بها مكتبه. وتوجه سلطة العمالة أو الاقليم الى الامين العام للحكومة طلب الاذن المذكور مشفوعا بالاوراق المشار اليها أعلاه داخل أجل 15يوما من تاريخ ايداعه.
تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4من القانون الآنف الذكر رقم 16.89بقرار يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.
يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والشخص المعني بالأمر. وكل رفض لطلب الاذن يجب ان يعلله ويبلغه الامين العام للحكومة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وينشر مقرر الامين العام للحكومة الصادر بمنح الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية.
الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17من القانون الآنف الذكر رقم 16.89يسلم بمقرر يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين واللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاذن المتعلقة بالهجرة قصد مزاولة مهنة الهندسة المعمارية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.72.600بتاريخ 11من ذي القعدة 1392 ) 18ديسمبر .)1972 ولهذه الغاية يجب على المعني بالامر أن يودع بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب اذن مشفوعا بشهادة للجنسية وبالاوراق المثبتة المشار اليها في الفقرات 1و 2و 5و 6من المادة 10أعلاه، وفي حالة إعفاء من التدريب بشهادة تسلمها الهيئة المهنية المختصة في البلد الاصلي وتثبت مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. وينشر المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية. الفرع الثاني: التصاريح
كل عملية من عمليات التغيير والتحويل المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5من القانون الآنف الذكر رقم 16.89يجب أن تكون محل تصريح سابق يدلى به الى الامين العام للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. على أن التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة يجب ان يدلى به كذلك الى السلطة الادارية المحلية التابع لها مكان مزاولة المهنة الجديد أو مقر الشركة إذا تعلق الامر بتحويل مكتب المهندس المعماري من مكان مزاولة العمل أو مقر شركة المهندسين المعماريين من جماعة الى جماعة أخرى.
الفصل الثالث: المجلس الوطني والمجالس الجهوية للمهندسين المعماريين
تطبق مدونة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المنصوص عليها في الفقرة 3من المادة 35من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89بمرسوم يصدر باقتراح من الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 39والفقرة الثانية من المادة 57من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المعماريين في حظيرة المجلس الوطني والمجالس الجهوية بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والامين العام للحكومة.
يجب على المجلس الوطني اذا طلب منه ابداء رأيه عملا بالمادة 49من القانون الآنف الذكر رقم 16.89ان يوجه جوابه الى السلطة الحكومية التي طلبت ذلك داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ تبليغ الطلب المذكور ما عدا اذا كانت الوثيقة المرفوعة اليه في هذا الشأن تنص على أجل أطول.
تطبيقا للمادتين 53و 68من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير موظفا من موظفيها لتمثيل الادارة في كل اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. وتوجه الدعوة التي تتضمن النقط المدرجة في جدول الاعمال الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قبل التاريخ المحدد لاجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وإذا تبين من قراءة جدول الاعمال ان احدى النقط المدرجة فيه تدخل في اختصاص واحدة أو أكثر من الوزارات غير الوزارة المكلفة بالتعمير اطلعت السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على ذلك السلطة الحكومية المعنية التي تقوم بتعيين ممثلها لحضور اجتماع المجلس.
إذا تبين تطبيقا لاحكام المادة 55من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس
المذكور بذلك الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اللذين يثبتان الامر بقرار مشترك ينشر في الجريدة الرسمية، وتشرع اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 المذكورة في القيام بمهامها فور نشر القرار المذكور.
اذا ثبت عملا بأحكام المادة 70من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89ان سببا من الاسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي اخبر رئيس المجلس المذكور بذلك الامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اللذين يثبتان الامر بقرار مشترك ينشر في الجريدة الرسمية. وتقوم السلطتان الحكوميتان المشار اليهما في الفقرة السابقة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بتعيين أربعة مهندسين معماريين تتألف منهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 70الآنفة الذكر وتشرع اللجنة المذكورة في القيام بمهامها فور تعيين أعضائها.
تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 56من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،016.89تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين ومقارها، كالآتي: -2تم نسخ الفقرة الأولى من المادة 21وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.783الصادر في 13من ذي القعدة 7( 1421فبراير ،)2001الجريدة الرسمية عدد 4874بتاريخ 21ذي القعدة 15( 1421فبراير ،)2001 ص .445 تم تغيير أحكام المادة ( 21الفقرة الأولى( بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.562الصادر في 16من ذي القعدة 29( 1425ديسمبر ،)2004الجريدة الرسمية عدد 5284بتاريخ 9ذو الحجة 20( 1425يناير ،)2005 ص .301 - تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.981الصادر في 5رجب 1429 ) 9يوليو ،)2008الجريدة الرسمية عدد 5652بتاريخ 27رجب 31( 1429يوليو ،)2008ص .2319 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.517الصادر في 26من جمادى الآخرة 30( 1432ماي ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5952بتاريخ 13رجب 16( 1432يونيو ،)2011 ص .2872 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.99الصادر في 9ذي القعدة 2( 1438أغسطس ،)2017الجريدة الرسمية عدد 6600بتاريخ 9ذو الحجة 31( 1438أغسطس ،)2017 ص .4749 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.162الصادر في 15من رمضان 6( 1444أبريل ،)2023الجريدة الرسمية عدد 7195بتاريخ 24شوال 15( 1444ماي ،)2023 ص .4785 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.1145الصادر في 29من رجب 30( 1446يناير ،)2025الجريدة الرسمية عدد 7381بتاريخ 25شعبان 24( 1446فبراير ،)2025 ص .1412
مقر المجلس طنجة
العمالات والأقاليم التي تدخل في نطاق الاختصاص الترابي للمجالس الجهوية طنجة – أصيلة؛ الفحص – أنجرة؛ العرائش.
المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين مجلس جهة طنجة – تطوان - الحسيمة )منطقة طنجة(
تطوان وجدة الناضور فاس مكناس
تطوان؛ المضيق – الفنيدق؛ شفشاون.
مجلس جهة طنجة – تطوان - الحسيمة )منطقة تطوان(
وجدة - أنجاد جرادة بركان تاوريرت فجيج
مجلس جهة الشرق )منطقة وجدة(
الناضور الحسيمة الدريوش
مجلس جهة الشرق وإقليم الحسيمة )منطقة الناضور(
فاس صفرو بولمان مولاي يعقوب تازة جرسيف تاونات
مجلس جهة فاس - مكناس وإقليم جرسيف )منطقة فاس(
مكناس الحاجب إفران
مجلس جهة فاس - مكناس وإقليمي الرشيدية وميدلت )منطقة مكناس(
الرباط القنيطرة الدار البيضاء مراكش الجديدة أكادير
الرشيدية ميدلت الرباط سلا الصخيرات - تمارة الخميسات سيدي قاسم القنيطرة سيدي سليمان وزان الدار البيضاء المحمدية النواصر مديونة بنسليمان برشيد سطات سيدي بنور مراكش شيشاوة الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحامنة اليوسفية آسفي الجديدة أكادير - إداوتنان إنزكان - آيت ملول
مجلس جهة الرباط - سلا القنيطرة )منطقة الرباط( مجلس جهة الرباط - سلا– القنيطرة وإقليم وزان )منطقة القنيطرة( مجلس جهة الدار البيضاء - سطات مجلس جهة مراكش - آسفي )منطقة مراكش( مجلس جهة مراكش - آسفي وإقليم الجديدة )منطقة الجديدة( مجلس جهات سوس - ماسة وكلميم - واد نون والعيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وأقاليم تنغير وزاكورة وطاطا وكلميم
بني ملال
اشتوكة - آيت باها تارودانت تيزنيت ورزازات تنغير زاكورة طاطا كلميم آسا - الزاك طانطان سيدي إفني العيون بوجدور طرفاية السمارة وادي الذهب أوسرد بني ملال خنيفرة أزيلال الفقيه بن صالح خريبكة
مجلس جهة بني ملال - خنيفرة
إذا كان عدد المهندسين المعماريين الذين يزاولون المهنة باحدى الجهات المشار اليها أعلاه أقل من 50عينت السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المجلس الجهوي الذي يلحق به المهندسون المذكورون. وعملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 56من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يمكن أن يصدر بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مرسوم بتغيير مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو باحداث مناطق اختصاص جديدة.
يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة معمارية أن يخبر بذلك المجلس الجهوي ويوجه اليه بيانا يتضمن الجماعة العامة التي طلبت المساعدة وهوية الشخص او الاشخاص المطلوبة مساعدتهم وموقع المبنى او المباني المراد تشييدها وتجديدها ومميزاتها الاساسية.
يجب على المجلس الجهوي المعني بالامر متى عين واحدا أو أكثر من المهندسين المعماريين لتقديم المساعدة المعمارية أن يخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني بالامر الذي يجب عليه أن يطلع على ذلك الطرف الذي طلب المساعدة.
يوجه المهندس او المهندسون المعماريون المعينون بيان المصاريف التي تستلزمها المساعدة المعمارية الى الطرف الذي طلب المساعدة تحت رعاية المجلس الجهوي للهيئة المعني بالامر الذي يقيمها باعتبار الاوراق المثبتة المدلى بها.
تطبيقا للمادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89يجوز للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لواحد أو أكثر من الشركاء فيها أو لمديرها صفة مهندس معماري.
يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير سحب الاذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 74من القانون المشار اليه أعلاه رقم .16.89
الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة يجب أن يوجهه هذا الأخير الى الأمين العام للحكومة لاجل تطبيق أحكام المادتين 75و 96من القانون المشار اليه أعلاه رقم .16.89
يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89وبقرار المجلس الوطني المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 100من القانون المذكور.
تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير داخل أجل لا يزيد على ثمانية أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتضم اللجنة المذكورة 16عضوا: 8يقترحهم المجلس الاعلى والمجلس الوطني المزاولان عملهما بتاريخ نشر هذاالمرسوم بالجريدة الرسمية. و 8مهندسين معماريين يزاولون عملهم بالمصالح التابعة للادارة والجماعات المحليةوالمؤسسات العامة ومؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. ويعين أعضاء اللجنة المذكورة بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويعين رئيس اللجنة من بين الاعضاء المشار اليهم أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ينسخ المرسوم رقم 2.75.862الصادر في 7محرم 29( 1397ديسمبر )1976لتطبيق الفصل 38من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452بتاريخ 25من ذي الحجة 17( 1396ديسمبر )1976المتعلق بهيئة المهندسين المعماريين.
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 14من ربيع الآخر ( 1414فاتح أكتوبر .)1993 الامضاء: محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري. الامين العام للحكومة، الامضاء: عباس القيسي.
Analyse pratique par l'architecte
Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.
Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.
Résumé
Le stage (chapitre I, articles 1 à 9)
Le candidat au stage adresse au Conseil national, par lettre recommandée ou dépôt contre récépissé, un dossier en deux exemplaires : demande d'admission mentionnant le cas échéant l'architecte choisi comme maître de stage (qui doit figurer sur la liste annuelle), copie certifiée du diplôme, bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois, certificat de nationalité, extrait d'acte de naissance. Le Conseil national désigne le maître de stage dans le mois et en informe le conseil régional ; il publie chaque année au Bulletin officiel la liste des architectes habilités à recevoir des stagiaires. Le contrat de stage, conforme au contrat type approuvé par l'autorité chargée de l'urbanisme, est établi en trois exemplaires. Le maître de stage adresse au Conseil national un rapport motivé qui fonde la délivrance de l'attestation de stage ou la prolongation d'un an. Les dispenses de stage (article 16 de la loi) se justifient par une attestation de trois années consécutives d'exercice dans le secteur public ou l'enseignement, ou, pour l'exercice à l'étranger, par les pièces établissant trois années effectives sur cinq ans au plus, appuyées d'une attestation de l'organisation professionnelle du pays ; l'architecte étranger dispensé justifie de cinq années d'exercice libéral dans son pays.
Autorisation d'exercer et déclarations (chapitre II, articles 10 à 14)
L'autorisation de porter le titre et d'exercer en privé est délivrée par décision du Secrétaire général du gouvernement après avis de l'autorité chargée de l'urbanisme et du Conseil national. La demande est déposée, contre récépissé, à la préfecture ou province du lieu d'exercice envisagé, avec quatre copies certifiées du diplôme, le bulletin n° 3 du casier judiciaire, la copie de la carte d'identité, quatre copies de l'attestation de situation militaire, quatre copies de l'attestation de stage ou de dispense et un extrait d'acte de naissance ; elle indique le mode d'exercice choisi et la commune du cabinet ; la préfecture la transmet sous quinze jours. La liste des diplômes équivalents est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme après avis du Conseil national. La décision d'autorisation est notifiée à l'autorité chargée de l'urbanisme, à la préfecture, au Conseil national et à l'intéressé, tout refus étant motivé, et publiée par extrait au Bulletin officiel. Pour les étrangers, la commission compétente en matière d'immigration (décret 2-72-600) est également consultée et l'attestation de cinq années d'exercice libéral dans le pays d'origine est exigée en cas de dispense de stage. Tout changement de mode d'exercice ou de lieu (article 5 de la loi) fait l'objet d'une déclaration préalable au Secrétaire général du gouvernement, au ministère chargé de l'urbanisme et au Conseil national, et à l'autorité locale du nouveau lieu en cas de transfert de cabinet ou de siège.
Conseil national et conseils régionaux (chapitre III, articles 15 à 21)
Le code des devoirs professionnels (article 35 de la loi) est mis en vigueur par décret sur proposition du Secrétaire général du gouvernement et de l'autorité chargée de l'urbanisme. Le nombre de sièges par catégorie d'architectes au Conseil national et dans les conseils régionaux est fixé par décision conjointe. Le Conseil national répond aux demandes d'avis de l'administration dans le mois. L'autorité chargée de l'urbanisme désigne un fonctionnaire qui représente l'administration aux réunions non disciplinaires des conseils, convoqué quinze jours à l'avance avec l'ordre du jour. En cas de blocage du Conseil national ou d'un conseil régional (articles 55 et 70 de la loi), une décision conjointe publiée au Bulletin officiel le constate et la commission de substitution entre en fonction. L'article 21, réécrit en 2001 puis modifié en 2004, 2008, 2011, 2017, 2023 et 2025, fixe les ressorts et sièges des conseils régionaux : Tanger, Tétouan, Oujda, Nador, Fès, Meknès, Rabat, Kénitra, Casablanca, Marrakech, El Jadida, Agadir et Béni Mellal, chacun regroupant les préfectures et provinces énumérées ; les régions de moins de 50 architectes sont rattachées par l'autorité chargée de l'urbanisme, et les ressorts peuvent être modifiés par décret.
Assistance architecturale (chapitre IV, articles 22 à 24)
Lorsque l'État ou une collectivité demande l'assistance architecturale prévue à l'article 25 de la loi, le gouverneur en informe le conseil régional avec la collectivité demanderesse, l'identité des bénéficiaires, la situation et les caractéristiques des constructions. Le conseil régional désigne les architectes et en informe le gouverneur, qui en avise le demandeur. L'état des frais est adressé au demandeur sous le contrôle du conseil régional, qui l'évalue sur justificatifs.
Dispositions diverses (chapitre V, articles 25 à 32)
L'« administration » au sens des articles 6 et 23 de la loi désigne le Secrétariat général du gouvernement et le ministère chargé de l'urbanisme. Ceux-ci peuvent demander la dissolution judiciaire d'une société d'architectes dont un associé ou le dirigeant n'est pas architecte. Le retrait définitif de l'autorisation (article 74 de la loi) est décidé par le Secrétaire général du gouvernement sur proposition du Conseil national après avis de l'autorité chargée de l'urbanisme ; le Conseil national lui transmet sa proposition pour l'application des articles 75 et 96 de la loi et il est informé des décisions disciplinaires régionales et nationales. La commission transitoire de l'article 104 de la loi comptait 16 membres. Le décret abroge le décret 2-75-862 de 1976.
Dossier en deux exemplaires adressé au Conseil national : demande mentionnant le cas échéant le maître de stage choisi (inscrit sur la liste de l'article 3), copie certifiée du diplôme d'architecture, bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois, certificat de nationalité, extrait d'acte de naissance de moins de trois mois.
Lecture pratique : Le jeune diplômé prépare ce dossier dès l'obtention du diplôme ; le choix du maître de stage parmi la liste publiée conditionne la désignation.
Article 2 — Désignation du maître de stage dans le mois
Le Conseil national notifie au candidat remplissant les conditions sa décision désignant le maître de stage dans le mois de la réception du dossier, et en informe le maître de stage et le conseil régional.
Lecture pratique : Délai d'un mois opposable à l'Ordre ; le stage ne commence qu'après cette désignation et la signature du contrat type.
Le Conseil national établit chaque année la liste des architectes auprès desquels le stage peut être accompli, avec la société à laquelle ils appartiennent le cas échéant ; elle est publiée au Bulletin officiel.
Lecture pratique : Seuls les architectes indépendants ou associés depuis cinq ans au moins peuvent y figurer (article 10 de la loi).
Le contrat de stage, conforme au contrat type approuvé par l'autorité chargée de l'urbanisme (article 4), est établi en trois exemplaires signés par les deux parties ; maître de stage et stagiaire en conservent un, le troisième est adressé au Conseil national qui informe le conseil régional.
Lecture pratique : Le contrat type fixe notamment la rémunération du stagiaire (article 11 de la loi).
Article 7 — Rapport du maître de stage et attestation
Le maître de stage adresse au Conseil national un rapport motivé sur le stage, qui permet soit de délivrer l'attestation prévue à l'article 15 de la loi, soit de prolonger le stage d'un an ; le conseil régional en est informé.
Lecture pratique : L'attestation de stage est une pièce du dossier d'autorisation d'exercer (article 10, pièce 5).
Pour la dispense de l'article 16 de la loi : attestation de trois années consécutives d'exercice comme architecte dans les services de l'État, des collectivités, des établissements publics ou l'enseignement supérieur d'architecture (service civil compris) ; pour l'exercice à l'étranger, à titre indépendant, toutes pièces établissant trois années effectives sur cinq ans au plus appuyées d'une attestation de l'organisation professionnelle du pays, ou, à titre salarié, attestation de l'employeur et rapport détaillé des projets visé par l'employeur et l'organisation professionnelle.
Lecture pratique : Les architectes marocains formés et ayant exercé à l'étranger doivent réunir ces attestations avant leur retour ; l'attestation de l'ordre professionnel étranger est indispensable.
L'autorisation est délivrée par décision du Secrétaire général du gouvernement après avis de l'autorité chargée de l'urbanisme et du Conseil national ; dépôt à la préfecture ou province du lieu d'exercice envisagé, contre récépissé, de la demande avec quatre copies certifiées du diplôme, le bulletin n° 3 du casier judiciaire, la copie certifiée de la carte d'identité nationale, quatre copies de l'attestation de situation militaire, quatre copies de l'attestation de stage ou de dispense et un extrait d'acte de naissance ; la demande indique le mode d'exercice et la commune du cabinet ; la préfecture transmet au Secrétaire général du gouvernement sous quinze jours.
Lecture pratique : La commune du cabinet déclarée ici détermine le conseil régional de rattachement (article 21) ; tout transfert ultérieur se déclare (article 14).
La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de l'École nationale d'architecture est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme et après avis du Conseil national.
Lecture pratique : Un diplôme étranger non inscrit sur cette liste ne permet pas d'obtenir l'autorisation ; vérifier l'arrêté en vigueur avant le dépôt.
Article 12 — Notification et publication de l'autorisation
Le Secrétaire général du gouvernement adresse copie de la décision d'autorisation à l'autorité chargée de l'urbanisme, à la préfecture, au Conseil national et à l'intéressé ; tout refus est motivé et notifié de la même façon ; la décision d'autorisation est publiée par extrait au Bulletin officiel.
Lecture pratique : La publication au Bulletin officiel permet à tout maître d'ouvrage de vérifier l'autorisation d'un architecte.
L'autorisation des étrangers (article 17 de la loi) est délivrée par le Secrétaire général du gouvernement après avis de l'autorité chargée de l'urbanisme, du Conseil national et de la commission des autorisations liées à l'immigration (décret 2-72-600) ; dossier avec certificat de nationalité et pièces de l'article 10, et, en cas de dispense de stage, attestation de l'organisation professionnelle du pays d'origine établissant cinq années consécutives d'exercice libéral ; publication par extrait au Bulletin officiel.
Lecture pratique : Un architecte étranger qui veut signer des projets au Maroc doit passer par cette autorisation ; le cosignataire marocain ne peut pas s'y substituer.
Tout changement de mode d'exercice ou transfert visé au dernier alinéa de l'article 5 de la loi fait l'objet d'une déclaration préalable au Secrétaire général du gouvernement, au ministère chargé de l'urbanisme et au Conseil national, et, en cas de transfert du cabinet ou du siège de la société vers une autre commune, à l'autorité administrative locale du nouveau lieu.
Lecture pratique : L'omission est punie d'une amende de 250 à 2 000 dirhams (article 31 de la loi) ; le passage du statut de salarié à celui d'indépendant est un changement à déclarer.
Article 15 — Code des devoirs professionnels par décret
Le code des devoirs professionnels prévu à l'article 35 de la loi est mis en vigueur par décret pris sur proposition du Secrétaire général du gouvernement et de l'autorité chargée de l'urbanisme.
Lecture pratique : Le code des devoirs complète la loi sur la déontologie ; sa référence exacte reste à ajouter au catalogue.
Article 18 — Représentant de l'administration aux conseils
L'autorité chargée de l'urbanisme désigne un fonctionnaire qui représente l'administration à toutes les réunions non disciplinaires du Conseil national et des conseils régionaux ; la convocation avec l'ordre du jour lui est adressée quinze jours avant ; si un point relève d'un autre ministère, celui-ci désigne son représentant.
Lecture pratique : Les séances disciplinaires se tiennent sans représentant de l'administration.
Article 21 — Ressorts et sièges des conseils régionaux (version 2025)
Fixe le siège et les préfectures et provinces de chaque conseil régional : Tanger (Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Larache), Tétouan (Tétouan, M'diq-Fnideq, Chefchaouen), Oujda (Oujda-Angad, Jerada, Berkane, Taourirt, Figuig), Nador (Nador, Al Hoceïma, Driouch), Fès (Fès, Sefrou, Boulemane, Moulay Yacoub, Taza, Guercif, Taounate), Meknès (Meknès, El Hajeb, Ifrane, Errachidia, Midelt), Rabat (Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Khémisset), Kénitra (Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane), Casablanca (Casablanca, Mohammedia, Nouaceur, Médiouna, Benslimane, Berrechid, Settat, Sidi Bennour), Marrakech (Marrakech, Chichaoua, Al Haouz, El Kelâa des Sraghna, Essaouira, Rehamna, Youssoufia), El Jadida (Safi, El Jadida), Agadir (Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab, Tinghir, Zagora, Tata, Guelmim), Béni Mellal (Béni Mellal, Khénifra, Azilal, Fquih Ben Salah, Khouribga) ; les régions de moins de 50 architectes sont rattachées par l'autorité chargée de l'urbanisme ; les ressorts peuvent être modifiés par décret.
Lecture pratique : Un architecte de Témara ou de Khémisset relève du conseil régional de Rabat ; celui de Sidi Kacem ou d'Ouezzane de Kénitra ; celui de Mohammedia ou de Settat de Casablanca. La liste a été révisée en 2025, vérifier la version en vigueur pour les provinces récemment créées.
Article 23 — Désignation des architectes d'assistance architecturale
Lorsque le conseil régional désigne un ou plusieurs architectes pour l'assistance architecturale, il en informe le gouverneur, qui en avise la partie demanderesse.
Lecture pratique : Procédure réservée aux opérations de résorption de l'habitat insalubre et aux constructions de 150 m² de planchers au plus (article 25 de la loi).
Le Secrétaire général du gouvernement décide le retrait définitif de l'autorisation d'exercer (dernier alinéa de l'article 74 de la loi) sur proposition du Conseil national et après avis de l'autorité chargée de l'urbanisme.
Lecture pratique : Sanction la plus grave, qui entraîne la radiation du tableau (article 77 de la loi) et une publication au Bulletin officiel (article 78).
Ce que ça change pour votre projet
Type de projet
Ce qui s'applique
Villa, maison individuelle
Sans incidence directe sur le projet lui-même ; le décret permet de comprendre comment l'architecte qui le signe a été autorisé (décision du Secrétaire général du gouvernement publiée au Bulletin officiel) et à quel conseil régional il est rattaché selon la commune de son cabinet (article 21).
Jalons du projet :Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Même remarque ; pour une société d'architectes, la constitution et la composition du capital ont été déclarées au Conseil national et à l'administration (article 23 de la loi), et le Secrétariat général du gouvernement peut demander la dissolution d'une société non conforme (article 26 du décret).
Jalons du projet :Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Lotissement, groupe d'habitations
Sans incidence directe.
Jalons du projet :Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Équipement, établissement recevant du public
Sans incidence directe ; l'avis du Conseil national peut être sollicité par l'administration sur les questions d'architecture (article 17 du décret : réponse dans le mois).
Jalons du projet :Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Rénovation, extension, surélévation
Dans les opérations publiques de résorption de l'habitat insalubre, l'assistance architecturale organisée par le conseil régional (articles 22 à 24) permet aux bénéficiaires de constructions de 150 m² de planchers au plus d'obtenir les documents du permis de construire.
Jalons du projet :Contrat d'architecte signé (Idée, programme et choix de l'architecte) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas))
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Textes modificatifs, abrogés et d'application
Texte
Nature
Date
Vigueur
Objet
Loi n° 016-89 Loi n° 016-89 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)
fondement
en vigueur, modifiée en 2014 et 2016
exercice de la profession d'architecte et Ordre national ; renvoie au pouvoir réglementaire pour le stage, l'autorisation, les ressorts régionaux, le code des devoirs
révisions successives de l'article 21 : ressorts et sièges des conseils régionaux, adaptés au découpage régional
Décret portant code des devoirs professionnels des architectes (prévu à l'article 15)
application de la loi
à vérifier
code des devoirs professionnels élaboré par l'Ordre et mis en vigueur par décret
Décret n° 2-24-1145 du 30 janvier 2025
Autres textes cités
dernière modification de l'article 21 (ressorts des conseils régionaux), BO n° 7381 du 24 février 2025, p. 1412
Décret n° 2-23-162 du 6 avril 2023
Autres textes cités
modification de l'article 21, BO n° 7195 du 15 mai 2023, p. 4785
Décret n° 2-17-99 du 2 août 2017
Autres textes cités
modification de l'article 21, BO n° 6600 du 31 août 2017, p. 4749
Décret n° 2-08-517 du 30 mai 2011
Autres textes cités
modification de l'article 21, BO n° 5952 du 16 juin 2011, p. 2872
Décret n° 2-07-981 du 9 juillet 2008
Autres textes cités
modification de l'article 21, BO n° 5652 du 31 juillet 2008, p. 2319
Décret n° 2-04-562 du 29 décembre 2004
Autres textes cités
modification de l'article 21, BO n° 5284 du 20 janvier 2005, p. 301
Décret n° 2-00-783 du 7 février 2001
Autres textes cités
remplacement du premier alinéa de l'article 21, BO n° 4874 du 15 février 2001, p. 445
Décret n° 2-75-862 du 29 décembre 1976
Autres textes cités
ancien texte d'application de l'article 38 du dahir portant loi 1-75-452 sur l'Ordre des architectes, abrogé par l'article 31
Décret n° 2-72-600 du 18 décembre 1972
Autres textes cités
commission des demandes d'autorisation liées à l'immigration, consultée pour les architectes étrangers (article 13)
Questions fréquentes
Comment s'inscrire au stage d'architecte au Maroc ?
En adressant au Conseil national de l'Ordre, par lettre recommandée ou dépôt contre récépissé, un dossier en deux exemplaires (article 1) : demande d'admission mentionnant le cas échéant le maître de stage choisi parmi la liste annuelle publiée au Bulletin officiel, copie certifiée du diplôme, bulletin n° 3 du casier judiciaire, certificat de nationalité et extrait d'acte de naissance de moins de trois mois. Le Conseil national désigne le maître de stage dans le mois (article 2) et le contrat type est signé en trois exemplaires (article 5).
Qui délivre l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ?
Le Secrétaire général du gouvernement, par décision prise après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et du Conseil national de l'Ordre (article 10). La demande est déposée à la préfecture ou province du lieu d'exercice envisagé, qui la transmet sous quinze jours ; la décision est publiée par extrait au Bulletin officiel (article 12).
Quelles pièces pour la demande d'autorisation d'exercer ?
Quatre copies certifiées du diplôme d'architecture ou de l'attestation provisoire, le bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois, la copie certifiée de la carte d'identité nationale, quatre copies de l'attestation de situation militaire, quatre copies de l'attestation de stage ou de dispense et un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois ; la demande précise le mode d'exercice choisi et la commune du cabinet (article 10).
De quel conseil régional dépend un architecte ?
De celui dont le ressort comprend la préfecture ou province de son cabinet, selon l'article 21 du décret, modifié en dernier lieu par le décret 2-24-1145 du 30 janvier 2025 : par exemple Rabat pour Rabat, Salé, Skhirate-Témara et Khémisset ; Kénitra pour Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Ouezzane ; Casablanca pour Casablanca, Mohammedia, Nouaceur, Médiouna, Benslimane, Berrechid, Settat et Sidi Bennour. Les régions de moins de 50 architectes sont rattachées par l'autorité chargée de l'urbanisme.
Un architecte formé à l'étranger peut-il être dispensé du stage ?
Oui s'il est marocain et justifie, par toutes pièces appuyées d'une attestation de l'organisation professionnelle du pays concerné, d'au moins trois années effectives d'exercice sur cinq ans au plus, à titre indépendant ou comme salarié (avec attestation de l'employeur et rapport des projets visé) ; l'architecte étranger doit justifier de cinq années consécutives d'exercice libéral dans son pays d'origine (articles 8 et 9). Le diplôme doit en outre figurer sur la liste des équivalences fixée par arrêté (article 11).
Sources et auteur
Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 4225 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification. adala.justice.gov.ma
Statut vérifié le · Fiche mise à jour le
Analyse et fiche rédigées par Yassine AT-TARASSI, architecte (Arc Bati Architecture, Ordre national des architectes n° 4315). Yassine AT-TARASSI · Arc Bati Architecture
Publication : CITURBAREA, plateforme d'architecture et de construction au Maroc éditée par HSE DECO. Le texte officiel est reproduit librement (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8) ; les commentaires sont la propriété de leur auteur.