Décret n° 2-19-409 au Maroc : texte officiel et modalités de contrôle et de répression des infractions d'urbanisme expliqué
En bref
Le décret n° 2-19-409 du 8 octobre 2019 fixe les modalités d'application du volet répressif de la loi 66-12 : qui sont les contrôleurs de l'urbanisme et comment ils reçoivent la qualité d'officier de police judiciaire, comment ils exercent le contrôle des chantiers (autosaisine, carte professionnelle, rapports mensuels, registre visé par le procureur), comment ils dressent les procès-verbaux, saisissent le matériel et ferment un chantier, qui siège à la commission administrative de démolition, et comment se déroulent l'évacuation des occupants et la démolition. Il concerne les contrôleurs, les autorités locales, les communes et les agences urbaines, et, en face, tout maître d'ouvrage, entrepreneur ou architecte dont le chantier est contrôlé. Publié au Bulletin officiel n° 6859 du 24 février 2020, il est en vigueur.
Décret n° 2-19-409 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) relatif à la fixation des modalités de contrôle et de répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction
العنوان الرسمي
مرسوم رقم 2.19.409 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء
Nature
Décret
Numéro
2-19-409
Date du texte
Bulletin officiel
n° 6859 , p. 1033 édition arabe du Bulletin officiel n° 6859 du 29 joumada II 1441 (24 février 2020), p. 1033, selon la note de bas de page du texte publié par le ministère de la Justice
Entrée en vigueur
à sa publication au Bulletin officiel (article 26) ; la désignation nominative des contrôleurs et les modèles de documents dépendent d'arrêtés conjoints prévus aux articles 3 et 25
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut
copie en langue arabe publiée par le ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma, mise en ligne du 21/05/2025, téléchargée le 23/10/2026) ; le texte de la loi 66-12 publié par la même source le cite en note comme texte d'application de l'article 65 de la loi 12-90 ; aucun texte modificatif relevé au catalogue ; les arrêtés conjoints de désignation des contrôleurs et de modèles de documents n'ont pas été vérifiés
المادة 1تطبيقا لأحكام المواد من 64إلى 70من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والمواد من 63إلى
المادة 2يراد بـ «الإدارة»، لتطبيق أحكام المادة 65من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والمادة
المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 65من القانون رقم 12.90والمادة 1-63من القانون رقم 25.90 والفصل 5-12من
المادة 4يشترط في الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة، للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 5يحدد النطاق الترابي الذي يزاول فيه المراقب في مجال التعمير والبناء مهامه، بموجب القرار
المادة 6يحمل المراقب في مجال التعمير والبناء خلال مزاولة مهامه، بطاقة مهنية ظاهرة تبين اسمه
المادة 7في حالة تقديم المراقب في مجال التعمير والبناء لطلب إعفائه من مهام المراقبة، يتعين عليه،
المادة 8يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة،
المادة 9يخبر الوالي أو العامل أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، فورا، وكيل
المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 66من القانون رقم 12.90والمادة 2-63من القانون رقم 25.90 والفصل 12-6من
المادة 11إذا تعلق الأمر بمراقبة أوراش مشاريع مرخصة تتوفر على دفاتر أوراش ممسوكة طبقا للشروط
المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة 3من المادة 66من القانون رقم 12.90والفقرة 2من المادة -63 2من القانون
المادة 13من أجل تطبيق أحكام الفقرة 3من المادة 67من القانون رقم 12.90والفقرة 2من المادة 3-63من
المادة 14يتعين على المراقب، عند اتخاذه لقرار إغلاق الورش، القيام بما يلي: اتخاذ التدابير اللازمة
المادة 15يمسك المراقب في مجال التعمير والبناء، سجلا مرقما يضمنه تاريخ وساعة ومكان إجراء المعاينات،
المادة 16يمارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم المتعلقة بمراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير
المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 68من القانون رقم 12.90والمادة 4-63من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12من
المادة 18يتم استدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم من طرف رئيسها، كما يمكن له استدعاء كل
المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 68من القانون رقم 12.90والمادة 4-63من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12من
المادة 20إذا انقضى أجل 48ساعة دون أن يمتثل المخالف للإنذار المذكور في المادة السابقة، تقوم السلطة
المادة 21يجب على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم، من اتخاذ
المادة 25تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير،
المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير
Texte intégral en HTML
Texte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.
Lire le texte intégral — 1 874 mots, 1 page · 23 مادة
مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء - - 1
مرسوم رقم 2.19.409صادر في 9صفر 1441 ) 8أكتوبر )2019يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء1. رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90و 92منه؛ وعلى القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو ،)1992كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ولا سيما المواد من 64إلى 70منه؛ وعلى القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7بتاريخ 15من ذي الحجة 1412 ) 17يونيو ،)1992كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ولا سيما المواد 63و 1-63و 2-63و 3-63و4-63 و 5-63و 6-63و 64منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063الصادر بتاريخ 30من ذي الحجة 1379 ) 25يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ولا سيما الفصول من 4-12إلى 10-12منه؛ وبعد دراسة مشروع المرسوم في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15من ذي القعدة 18( 1440يوليو ،)2019 رسم ما يلي:
تطبيقا لأحكام المواد من 64إلى 70من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والمواد من 63إلى 64من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصول من 4-12إلى 10-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المشار إليها أعلاه، يحدد هذا المرسوم ما يلي: - 1الجريدة الرسمية عدد 6859بتاريخ 29جمادى الآخرة 24( 1441فبراير ،)2020ص .1033 - - 2
كيفيات تحويل صفة ضابط الشرطة القضائية، للمراقبين في مجال التعمير والبناءونطاق ممارستهم لمهامهم؛ كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء؛- ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم؛ - كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
يراد بـ «الإدارة»، لتطبيق أحكام المادة 65من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير والمادة 1-63من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصل 5-12من الظهير الشريف رقم 1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، السالف ذكرها، السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
الفصل الثاني: صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه
تطبيقا لأحكام المادة 65من القانون رقم 12.90والمادة 1-63من القانون رقم 25.90 والفصل 5-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء: للموظفين التابعين للوالي أو العامل المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطةالحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ للموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعميرالمحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يشترط في الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة، للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، التوفر على أحد الشروط التالية: دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10على الأقل، مع التوفر على أقدمية 4سنوات منالخدمة الفعلية؛ دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدنية أوالطبوغرافية أو رسم البناء، مع التوفر على أقدمية 4سنوات من الخدمة الفعلية؛ دبلوم يخول الولوج إلى السلم 8على الأقل، مع التوفر على أقدمية 8سنوات من الخدمةالفعلية. - - 3
يحمل المراقب في مجال التعمير والبناء خلال مزاولة مهامه، بطاقة مهنية ظاهرة تبين اسمه الشخصي والعائلي وصفته وصورته والنطاق الترابي لممارسة مهامه، بالإضافة إلى توقيع الجهة التي يتبع لها.
في حالة تقديم المراقب في مجال التعمير والبناء لطلب إعفائه من مهام المراقبة، يتعين عليه، وجوبا، الاستمرار في أداء مهامه إلى غاية قبول طلب إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، أن تقرر إعفاء المراقب التابع لها من مهامه، إذا أخل بمسؤولياته الوظيفية المتعلقة بالمراقبة، وذلك بناء على اقتراح معلل من الجهة التي يتبع لها مباشرة. يتم نزع صفة ضابط الشرطة القضائية في مجال التعمير والبناء، وفق نفس الشكليات المقررة لمنحها.
يخبر الوالي أو العامل أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، فورا، وكيل الملك المختص بقرار الإعفاء ونزع الصفة الضبطية عن المراقب في مجال التعمير والبناء.
الفصل الثالث: كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء
تطبيقا لأحكام المادة 66من القانون رقم 12.90والمادة 2-63من القانون رقم 25.90 والفصل 12-6من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، ودون الإخلال بالمقتضيات القانونية التي تمنح اختصاص طلب القيام بالمراقبة في مجال التعمير والبناء للسلطة الإدارية المحلية ولرئيس مجلس الجماعة ولمدير الوكالة الحضرية، يتعين على المراقب في مجال التعمير والبناء، تطبيقا لمبدإ تلقائية المراقبة، أن يحرص على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النطاق الترابي المحدد له في قرار تعيينه، وذلك بكيفية دائمة ويقظة. - - 4
ولهذا الغرض، بعد تقارير شهرية عن مختلف المخالفات التي قام بمعاينتها، ويوجهها إلى الجهة التي يتبع لها.
إذا تعلق الأمر بمراقبة أوراش مشاريع مرخصة تتوفر على دفاتر أوراش ممسوكة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتضمن، عند الاقتضاء، الأوامر الصادرة عن المراقب في شأن المخالفات التي يمكن تداركها، يتعين على هذا الأخير، بالنسبة للمخالفات التي لا يمكن تداركها، أن يوجه فورا إلى المخالف أمرا بإنهاء المخالفة، تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرات 2و 3و 4من المادة 68من القانون رقم 12.90والفقرات 2و 3و 4من المادة 4-63من القانون رقم 25.90والفقرتين 2و 3من الفصل 8-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، ولا سيما في الحالات التالية : عدم التقيد بالعلو المسموح به؛ زيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية؛- عدم احترام المواقع المأذون فيها والمساحة المباح بناؤها؛ - عدم احترام الغرض المخصص له البناء.
تطبيقا لأحكام الفقرة 3من المادة 66من القانون رقم 12.90والفقرة 2من المادة -63 2من القانون رقم 25.90والفقرة 3من الفصل 12-6من الظهير الشريف رقم 1.60.063 السالف ذكرها، يقوم المراقب بتحرير محضر معاينة مؤرخ ومرقم وموقع، يتضمن اسمه وصفته ومكان عمله، ويضمنه ما عاينه بالورش وما تلقاه، عند الاقتضاء، من تصريحات في شأن المخالفة. يرفق مراقب التعمير والبناء أصل المحضر الذي حرره بنسختين منه مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا بجميع الوثائق والمستندات والصور الفوتوغرافية المتعلقة بالمخالفة، ويوجهه إلى وكيل الملك المختص، كما يوجه نسخا من مختلف المحاضر والأوامر، حسب الحالة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية، بالإضافة إلى المخالف.
من أجل تطبيق أحكام الفقرة 3من المادة 67من القانون رقم 12.90والفقرة 2من المادة 3-63من القانون رقم 25.90والفقرة 2من الفصل 7-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، يتعين على المراقب، في حالة حجز المعدات ومواد وأدوات البناء، القيام بما يلي: - - 5
تحرير محضر تفصيلي، يرفقه بمحضر معاينة المخالفة، يتضمن تعدادا ووصفا للأشياءالمحجوزة، مع الإشارة إلى حضور مرتكب المخالفة أو غيابه، عند جرد ووصف الأشياء المحجوزة، وكذا التصريحات التي أدلى بها، مع توقيع هذا الأخير على المحضر أو الإشارة إلى رفضه التوقيع عليه، كما يرفق هذا المحضر بصور فوتوغرافية للأشياء المحجوزة، تحمل تاريخ وساعة التقاطها؛ اتخاذ التدابير الضرورية لنقل المحجوزات إلى المحجز الجماعي؛- اتخاذ إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوزة، إذا ما تقرر الإبقاء عليها بموقع المشروع ؛ - إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية، بالتدابير والإجراءات المتخذة.
يتعين على المراقب، عند اتخاذه لقرار إغلاق الورش، القيام بما يلي: اتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء موقع الورش من العاملين به؛- تثبيت لوحة بارزة عند مدخل الورش، تشير إلى إغلاقه؛ إغلاق الورش، ووضع الأختام على المنافذ والأقفال إن وجدت، مع وضع الحواجزعند الاقتضاء، في منافذ الورش؛ تبليغ المخالف فورا بنسخة من محضر الإغلاق؛- إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية بالتدابير والإجراءات المتخذة.
يمسك المراقب في مجال التعمير والبناء، سجلا مرقما يضمنه تاريخ وساعة ومكان إجراء المعاينات، ومراجع المحاضر والأوامر والإحالات إلى الجهات المعنية. ويؤشر على صفحات هذا السجل وكيل الملك التابع له النطاق الترابي، الذي يزاول فيه المراقب مهامه.
تطبيقا لأحكام المادة 68من القانون رقم 12.90والمادة 4-63من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، تتألف اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم، بالإضافة إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا، وكذا رئيس مجلس الجماعة أو من يمثله، من الأعضاء التالي بيانهم: - - 6
ممثل عن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛- ممثل عن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة عند الاقتضاء؛ - ممثل عن مصالح الوقاية المدنية.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم من طرف رئيسها، كما يمكن له استدعاء كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في حضوره. لا سيما ممثل عن المصالح المكلفة بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وباقي الشبكات الأخرى، عند الاقتضاء.
الفصل الخامس: كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم
تطبيقا لأحكام المادة 68من القانون رقم 12.90والمادة 4-63من القانون رقم 25.90 والفصل 8-12من الظهير الشريف رقم ،1.60.063السالف ذكرها، توجه السلطة الإدارية المحلية للمخالف الذي امتنع داخل الأجل المضروب له، عن تنفيذ الأمر الموجه إليه بهدم الأشغال أو الأبنية، إنذارا، عبر كافة وسائل التبليغ القانونية، من أجل إخلاء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتملاتها، وذلك داخل أجل أقصاه 48ساعة.
إذا انقضى أجل 48ساعة دون أن يمتثل المخالف للإنذار المذكور في المادة السابقة، تقوم السلطة الإدارية المحلية بتحرير محضر امتناع يتضمن الإشارة إلى تاريخ ومراجع تبليغ الأمر بهدم الأشغال والأبنية موضوع المخالفة وتاريخ ومراجع الإنذار بإخلاء المبنى من معتمريه وإفراغه من مشتملاته، توجهه فورا إلى النيابة العامة المختصة. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإخلاء المحل من معتمريه وإفراغه من مشتملاته، بعد إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.
يجب على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم، من اتخاذ التدابير التالية: إعداد تقرير تقني، عند اللزوم، بطلب من السلطة الإدارية المحلية، يتضمن وصفا للعقارموضوع الهدم وتحديد الكيفيات المناسبة لهدمه، وكذا التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم؛ تحرير محضر بأسماء معتمري المبنى، يتضمن جردا لمشتملاته؛- إخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة بتاريخ الشروع في عملية الهدم وتوقيتها؛ - - 7
إخلاء المبنى موضوع المخالفة من معتمريه؛- تأمين منطقة الهدم من أجل حماية العموم والأشخاص المشرفين على هذه العملية، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء؛ إيداع مشتملات المحل موضوع المخالفة بالمحجز الجماعي، عند الاقتضاء.يمكن للجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تعهد، حسب حجم ونوع وطبيعة المبنى، بتنفيذ الهدم إلى مقاولة متخصصة. المادة 22 فور الانتهاء من عملية الهدم، يتم تحرير محضر بذلك، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، ويوجه رئيسها نسخة منه إلى كل من وكيل الملك المختص والسلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية. المادة 23 في الحالات التي يتعذر فيها القيام بعملية الهدم أو إتمامها، يتم إعداد تقرير من قبل اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون، ويشار فيه إلى الصعوبات التي حالت دون القيام بعملية الهدم أو إتمامها. يوجه رئيس اللجنة التقرير المذكور في الفقرة السابقة، إلى وكيل الملك المختص وإلى السلطة الإدارية المحلية. عند انتفاء الصعوبات التي حالت دون تنفيذ عملية الهدم، وبناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية، يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى أعضائها لاستئناف عملية الهدم من جديد، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الواردة في هذا الفصل. المادة 24 يلتزم رئيس اللجنة بالنفقات اللازمة لتمويل عملية الهدم، على أن يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن هذه العملية، بواسطة أمر بتحصيل المداخيل يوجه إلى المخالف، يتضمن جردا بجميع نفقات الدراسات والأشغال المتعلقة بعملية الهدم، وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. أحكام ختامية
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء - - 8
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 9صفر 8( 1441أكتوبر .)2019 الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون. وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: عبد الأحد فاسي فهري. - - 9
Analyse pratique par l'architecte
Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.
Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.
Résumé
Objet et définition (chapitre I, articles 1 et 2)
Pris en application des articles 64 à 70 de la loi 12-90, 63 à 64 de la loi 25-90 et 12-4 à 12-10 du dahir de 1960, tous issus de la loi 66-12, le décret fixe quatre choses : les modalités d'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux contrôleurs de l'urbanisme et leur ressort, les modalités d'exercice du contrôle et de constat des infractions, les représentants des autorités gouvernementales à la commission administrative de démolition, et les règles d'évacuation des bâtiments et d'exécution de la démolition. L'« administration » visée par les lois désigne l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Statut des contrôleurs (chapitre II, articles 3 à 9)
La qualité d'officier de police judiciaire pour exercer les fonctions de contrôleur est conférée aux fonctionnaires relevant du wali ou du gouverneur, désignés nommément par arrêté conjoint de l'Intérieur et de la Justice, et aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'urbanisme, désignés par arrêté conjoint de l'Urbanisme et de la Justice. Conditions : diplôme donnant accès à l'échelle 10 au moins avec quatre ans de service effectif, ou diplôme de technicien spécialisé en urbanisme, construction, architecture, génie civil, topographie ou dessin de bâtiment avec quatre ans, ou diplôme donnant accès à l'échelle 8 avec huit ans. L'arrêté fixe le ressort territorial ; le contrôleur porte une carte professionnelle visible ; il reste en fonction jusqu'à l'acceptation de sa démission ; il peut être relevé pour manquement, le procureur étant informé.
Exercice du contrôle et constat (chapitre III, articles 10 à 16)
Le contrôleur agit d'office, de façon permanente et vigilante, dans son ressort, sans préjudice du droit de l'autorité locale, du président de la commune et du directeur de l'agence urbaine de demander un contrôle ; il adresse des rapports mensuels à sa hiérarchie. Sur les chantiers autorisés disposant d'un cahier de chantier régulièrement tenu, qui consigne ses ordres pour les infractions réparables, il ordonne immédiatement la cessation des infractions irréparables : dépassement de hauteur, étage supplémentaire, non-respect de l'implantation ou de la surface autorisée, changement de destination. Le procès-verbal est daté, numéroté, signé, et indique le nom, la qualité et le lieu d'affectation du contrôleur, ses constatations et les déclarations recueillies ; l'original est adressé au procureur du Roi avec deux copies certifiées, les pièces et les photographies, et des copies vont à l'autorité locale, à la commune, à l'agence urbaine et au contrevenant. En cas de saisie, un procès-verbal détaillé inventorie les biens, note la présence ou l'absence du contrevenant et sa signature ou son refus, avec photos datées et horodatées ; les biens sont transportés à la fourrière communale ou confiés à un gardien. La fermeture du chantier comporte l'évacuation des ouvriers, un panneau visible, les scellés sur les accès, la remise immédiate du procès-verbal au contrevenant et l'information des autorités. Le contrôleur tient un registre numéroté, visé par le procureur, des constats, procès-verbaux et transmissions. Les officiers de police judiciaire suivent les mêmes règles.
Commission administrative de démolition (chapitre IV, articles 17 et 18)
Outre le wali ou gouverneur (président) et le président du conseil communal, la commission comprend un représentant des services déconcentrés de l'urbanisme, un représentant des services de la culture le cas échéant, et un représentant de la protection civile. Son président convoque les membres et peut inviter toute personne utile, notamment les gestionnaires des réseaux d'eau, d'électricité et autres.
Évacuation et exécution de la démolition (chapitre V, articles 19 à 24)
Lorsque le contrevenant n'a pas démoli dans le délai imparti, l'autorité locale le met en demeure, par tout moyen légal, d'évacuer le bâtiment de ses occupants et de son contenu sous 48 heures ; passé ce délai, elle dresse un procès-verbal de refus transmis au parquet et procède à l'évacuation après l'en avoir informé. Avant de démolir, la commission vérifie : un rapport technique si nécessaire (description du bien, mode de démolition, protection des constructions voisines), un procès-verbal nominatif des occupants avec inventaire, l'information des voisins sur la date et l'heure, l'évacuation, la sécurisation du périmètre avec le concours de la force publique au besoin, le dépôt du contenu à la fourrière ; elle peut confier la démolition à une entreprise spécialisée. Un procès-verbal de démolition signé des membres présents est adressé au procureur, à l'autorité locale, à la commune et à l'agence urbaine ; en cas d'impossibilité, un rapport motivé est établi et l'opération reprend quand l'obstacle est levé. Le président de la commission engage les dépenses, recouvrées auprès du contrevenant par ordre de recettes selon la loi 15-97, avec le détail des études et travaux.
Dispositions finales (articles 25 et 26)
Les modèles des documents du contrôle et de la répression sont fixés par arrêté conjoint de l'Intérieur et de l'Urbanisme. Le décret est publié au Bulletin officiel et exécuté par les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Économie et des Finances et de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.
Fixe les modalités d'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux contrôleurs de l'urbanisme et leur ressort, les modalités du contrôle et du constat des infractions, la représentation des autorités gouvernementales à la commission de démolition, et les règles d'évacuation et d'exécution de la démolition, en application des lois 12-90, 25-90 et du dahir de 1960 modifiés par la loi 66-12.
Lecture pratique : C'est le mode d'emploi du titre IV de la loi 12-90 réécrit en 2016 : sans ce décret, les contrôleurs n'avaient pas de statut opérationnel.
Article 3 — Deux corps de contrôleurs : préfectures et services déconcentrés de l'urbanisme
La qualité d'officier de police judiciaire pour exercer le contrôle est conférée aux fonctionnaires relevant du wali ou du gouverneur, désignés nommément par arrêté conjoint de l'Intérieur et de la Justice, et aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'urbanisme, désignés par arrêté conjoint de l'Urbanisme et de la Justice.
Lecture pratique : Un contrôle peut venir de la préfecture ou de l'inspection régionale de l'urbanisme ; l'agence urbaine et la commune, elles, demandent le contrôle mais ne le constatent plus elles-mêmes (article 10).
Article 4 — Conditions de diplôme et d'ancienneté des contrôleurs
Le contrôleur doit justifier soit d'un diplôme donnant accès à l'échelle 10 au moins et de quatre ans de service effectif, soit d'un diplôme de technicien spécialisé en urbanisme, construction, architecture, génie civil, topographie ou dessin de bâtiment et de quatre ans de service, soit d'un diplôme donnant accès à l'échelle 8 et de huit ans de service.
Lecture pratique : Les contrôleurs ont une formation technique : un échange argumenté sur les plans autorisés et le cahier de chantier est possible et utile.
Pendant l'exercice de ses fonctions, le contrôleur porte une carte professionnelle apparente indiquant son nom, sa qualité, sa photo, son ressort territorial et la signature de l'autorité dont il relève.
Lecture pratique : Le maître d'ouvrage ou le chef de chantier peut vérifier la carte et le ressort du contrôleur ; en dehors de son ressort, le contrôleur n'est pas compétent (article 5).
Article 10 — Autosaisine permanente et rapports mensuels
Sans préjudice du droit de l'autorité locale, du président de la commune et du directeur de l'agence urbaine de demander un contrôle, le contrôleur applique le principe d'autosaisine : il engage le contrôle dans son ressort de manière permanente et vigilante, et adresse des rapports mensuels sur les infractions constatées à l'autorité dont il relève.
Lecture pratique : Le contrôle n'attend plus une plainte : tout chantier visible peut être visité. Panneau, clôture et plans sur place évitent que la visite tourne au constat.
Article 11 — Chantiers autorisés : cahier de chantier et infractions irréparables
Sur les chantiers de projets autorisés tenant un cahier de chantier conforme, où sont consignés les ordres du contrôleur pour les infractions réparables, le contrôleur ordonne immédiatement la cessation des infractions irréparables, sous peine des mesures de démolition des lois : dépassement de la hauteur permise, ajout ou début d'ajout d'un ou plusieurs étages, non-respect de l'implantation ou de la surface autorisée, non-respect de la destination.
Lecture pratique : Le cahier de chantier est le support des remarques « réparables » du contrôleur ; les quatre non-conformités listées sont celles qui ne se négocient pas sur place et mènent à la démolition.
Article 12 — Procès-verbal de constat : forme et destinataires
Le contrôleur dresse un procès-verbal daté, numéroté et signé, portant son nom, sa qualité et son lieu d'affectation, ses constatations sur le chantier et les déclarations éventuellement reçues ; il en adresse l'original au procureur du Roi avec deux copies certifiées conformes, tous documents, pièces et photographies, et des copies à l'autorité locale, au président de la commune, au directeur de l'agence urbaine et au contrevenant.
Lecture pratique : Le contrevenant peut faire consigner ses déclarations au procès-verbal : indiquer le numéro du permis, le dépôt d'un permis modificatif en cours ou l'existence du cahier de chantier.
En cas de saisie, le contrôleur dresse un procès-verbal détaillé joint au constat (inventaire et description des biens, présence ou absence du contrevenant, ses déclarations, sa signature ou son refus, photographies datées et horodatées), fait transporter les biens à la fourrière communale ou désigne un gardien si les biens restent sur place, et informe l'autorité locale, la commune et l'agence urbaine.
Lecture pratique : La saisie frappe surtout l'entreprise (engins, coffrages, matériaux) : une clause du marché doit prévoir ce que l'entrepreneur fait si le maître d'ouvrage lui demande de poursuivre après un ordre d'arrêt.
Lorsqu'il décide la fermeture, le contrôleur fait évacuer les ouvriers, pose un panneau visible à l'entrée signalant la fermeture, ferme le chantier et appose les scellés sur les accès et cadenas (avec barrières au besoin), remet immédiatement une copie du procès-verbal de fermeture au contrevenant et informe l'autorité locale, la commune et l'agence urbaine.
Lecture pratique : Briser les scellés est une infraction pénale distincte ; la réouverture passe par le juge (article 67 de la loi 12-90), après régularisation.
Article 15 — Registre du contrôleur visé par le procureur
Le contrôleur tient un registre numéroté des dates, heures et lieux de ses constats et des références des procès-verbaux, ordres et transmissions ; les pages en sont visées par le procureur du Roi du ressort.
Lecture pratique : La traçabilité des contrôles joue dans les deux sens : un ordre non consigné ou un délai non respecté peut être contesté.
Article 17 — Composition de la commission administrative de démolition
Outre le wali ou le gouverneur (ou son représentant) qui la préside et le président du conseil communal (ou son représentant), la commission comprend un représentant des services déconcentrés de l'urbanisme, un représentant des services de la culture le cas échéant et un représentant de la protection civile ; le président peut inviter notamment les gestionnaires des réseaux d'eau, d'électricité et autres (article 18).
Lecture pratique : La présence de la culture vise les tissus anciens et abords de monuments ; celle de la protection civile et des régies, la sécurité de l'opération et la coupure des réseaux.
Article 19 — Mise en demeure d'évacuer sous 48 heures
Lorsque le contrevenant n'a pas exécuté l'ordre de démolition dans le délai imparti, l'autorité locale lui adresse, par tout moyen légal de notification, une mise en demeure d'évacuer le bâtiment de ses occupants et de son contenu dans un délai maximal de 48 heures.
Lecture pratique : Pour un bâtiment occupé, c'est l'ultime étape avant l'intervention : la contestation devant le juge administratif doit avoir été engagée bien avant.
Si les 48 heures expirent sans exécution, l'autorité locale dresse un procès-verbal de refus rappelant la notification de l'ordre de démolition et de la mise en demeure, le transmet immédiatement au parquet, puis procède à l'évacuation des occupants et du contenu après en avoir informé le parquet.
Lecture pratique : Le parquet est informé à chaque étape ; l'évacuation administrative ne se substitue pas aux poursuites pénales.
Avant de démolir, la commission s'assure : d'un rapport technique si nécessaire (description du bien, mode de démolition approprié, mesures de protection des constructions et biens voisins), d'un procès-verbal nominatif des occupants avec inventaire du contenu, de l'information des voisins sur la date et l'heure, de l'évacuation du bâtiment, de la sécurisation du périmètre avec le concours de la force publique au besoin, et du dépôt du contenu à la fourrière ; selon la taille et la nature du bâtiment, elle peut confier la démolition à une entreprise spécialisée.
Lecture pratique : Le rapport technique protège les voisins : un propriétaire mitoyen peut demander qu'il soit établi et que les mesures de protection (étaiement, désolidarisation) y figurent.
Article 24 — Frais de démolition recouvrés auprès du contrevenant
Le président de la commission engage les dépenses nécessaires à la démolition ; l'ensemble des frais est recouvré auprès du contrevenant par ordre de recettes détaillant les dépenses d'études et de travaux, selon le code de recouvrement des créances publiques (loi 15-97).
Lecture pratique : La démolition administrative est facturée au contrevenant comme une créance publique, avec les voies de recouvrement forcé qui s'y attachent.
Pour un particulier, le décret décrit ce qui se passe quand un contrôleur se présente : vérification du panneau, du permis, des plans « ne varietur » et du cahier de chantier ; ordre immédiat d'arrêt pour un étage, une hauteur, une implantation ou une destination non conformes ; procès-verbal transmis au procureur avec copie au maître d'ouvrage ; saisie du matériel et scellés si les travaux continuent. Un chantier conforme et documenté traverse le contrôle sans incident.
Jalons du projet :Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Sur un chantier d'immeuble, les infractions dites irréparables de l'article 11 (étage supplémentaire, dépassement de hauteur, surface, destination) déclenchent sans délai de régularisation la procédure de démolition ; la fermeture du chantier avec scellés immobilise l'entreprise et ses engins. La commission de démolition associe la protection civile et les gestionnaires de réseaux : les coupures d'eau et d'électricité accompagnent l'opération.
Jalons du projet :Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Le décret s'applique aussi aux infractions de lotissement et de morcellement (articles 63 à 64 de la loi 25-90) : constat des travaux de viabilisation sans autorisation, saisie des engins, démolition des équipements réalisés. Le coordinateur du projet tient le cahier de chantier que le contrôleur consulte.
Jalons du projet :Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Un local transformé en établissement recevant du public sans autorisation relève du non-respect de la destination, l'une des quatre infractions irréparables de l'article 11 ; la commission de démolition, avec la protection civile, peut aussi intervenir sur des aménagements dangereux. Le certificat de conformité ou le permis de régularisation reste la voie de sortie.
Jalons du projet :Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
En rénovation, le contrôle porte sur le permis de réfection ou de construire (façade), le permis de démolir et la tenue du cahier de chantier dans les projets soumis à architecte ; dans les tissus anciens, le représentant de la culture siège à la commission de démolition. Les modèles d'ordres et de procès-verbaux sont fixés par arrêté conjoint (article 25).
Jalons du projet :Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
a introduit les contrôleurs, la procédure de constat, l'ordre d'arrêt, la saisie, la démolition administrative (articles 64 à 70 de la loi 12-90, 63 à 64 de la loi 25-90, 12-4 à 12-10 du dahir de 1960)
Loi n° 12-90 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (articles 64 à 70)
fondement
en vigueur, modifiée
infractions de construction ; article 65 (contrôleurs), 66 (procès-verbal), 67 (saisie), 68 (démolition)
déclaration d'ouverture et de fermeture du chantier, plans « ne varietur », cahier de chantier dont le contrôleur vérifie la tenue (article 11 du décret)
Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales (articles 12-4 à 12-10)
Autres textes cités
troisième texte dont le décret assure l'application, pour les projets en agglomérations rurales
Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Autres textes cités
recouvrement des frais de démolition par ordre de recettes (article 24)
Arrêtés conjoints Intérieur-Justice et Urbanisme-Justice
Autres textes cités
désignation nominative des contrôleurs et de leur ressort (articles 3 et 5) ; arrêté conjoint Intérieur-Urbanisme fixant les modèles de documents (article 25)
Questions fréquentes
Qui peut contrôler un chantier et dresser un procès-verbal d'infraction au Maroc ?
Les officiers de police judiciaire et les contrôleurs de l'urbanisme : fonctionnaires relevant du wali ou du gouverneur, ou des services déconcentrés de l'urbanisme, désignés nommément par arrêté conjoint avec le ministère de la Justice et investis de la qualité d'officier de police judiciaire (article 3). Ils doivent remplir des conditions de diplôme et d'ancienneté (article 4), agir dans leur ressort et porter une carte professionnelle visible (articles 5 et 6). L'autorité locale, le président de la commune et le directeur de l'agence urbaine peuvent demander un contrôle, mais le contrôleur agit aussi d'office (article 10).
Que se passe-t-il si l'on continue les travaux après un ordre d'arrêt ?
Le contrôleur peut saisir le matériel, les outils et les matériaux, par procès-verbal détaillé avec inventaire et photographies, et les faire transporter à la fourrière communale ou les placer sous la garde d'un gardien (article 13) ; il peut fermer le chantier : évacuation des ouvriers, panneau de fermeture, scellés sur les accès, copie du procès-verbal remise au contrevenant (article 14). La réouverture du chantier et la mainlevée de la saisie se demandent au juge.
Quel délai pour évacuer un bâtiment avant sa démolition administrative ?
Lorsque l'ordre de démolition n'a pas été exécuté dans le délai imparti, l'autorité locale met le contrevenant en demeure d'évacuer les occupants et le contenu dans un délai maximal de 48 heures (article 19) ; à l'expiration, un procès-verbal de refus est transmis au parquet et l'évacuation est réalisée (article 20). La commission vérifie ensuite les mesures préalables (rapport technique, inventaire, information des voisins, sécurisation) avant de démolir (article 21).
Qui paie la démolition d'une construction illégale ?
Le contrevenant. Le président de la commission administrative engage les dépenses, puis l'ensemble des frais d'études et de travaux est recouvré auprès du contrevenant par ordre de recettes, selon le code de recouvrement des créances publiques (article 24). La commission peut confier la démolition à une entreprise spécialisée selon la taille et la nature du bâtiment (article 21).
Le décret 2-19-409 est-il en vigueur et où le télécharger ?
Oui : adopté le 8 octobre 2019 et publié au Bulletin officiel n° 6859 du 24 février 2020, il est en vigueur et aucun texte modificatif n'a été relevé. Le texte officiel en langue arabe publié par le ministère de la Justice (portail Adala) est consultable et téléchargeable gratuitement sur cette page, avec son empreinte SHA-256 ; le Bulletin officiel est publié par le Secrétariat général du gouvernement. Un texte officiel marocain n'est pas protégé par le droit d'auteur.
Sources et auteur
Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 6859 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification. adala.justice.gov.ma
Statut vérifié le · Fiche mise à jour le
Analyse et fiche rédigées par Yassine AT-TARASSI, architecte (Arc Bati Architecture, Ordre national des architectes n° 4315). Yassine AT-TARASSI · Arc Bati Architecture
Publication : CITURBAREA, plateforme d'architecture et de construction au Maroc éditée par HSE DECO. Le texte officiel est reproduit librement (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8) ; les commentaires sont la propriété de leur auteur.