المادة 1
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40و 41و 55من الباب الثالث من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو :)1992
La loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction, promulguée par le dahir n° 1-16-124 du 25 août 2016, modifie et complète la loi 12-90 sur l'urbanisme, la loi 25-90 sur les lotissements et le dahir de 1960 sur les agglomérations rurales. Elle crée des contrôleurs de l'urbanisme ayant qualité d'officier de police judiciaire, impose des obligations de chantier (déclaration d'ouverture, panneau, plans « ne varietur » sur place, cahier de chantier tenu par l'architecte, déclaration de fermeture), institue le permis de démolir, le permis de réfection et le permis de régularisation, et remplace entièrement le régime des sanctions : ordre d'arrêt immédiat, saisie du matériel, démolition administrative, amendes et peines de prison. Elle concerne tout maître d'ouvrage, entrepreneur, architecte, ingénieur et géomètre-topographe. Publiée au Bulletin officiel n° 6501 du 19 septembre 2016, elle est appliquée par le décret n° 2-19-409 de 2019.
Statut vérifié le · PDF officiel · texte en HTML · FAQ
Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 6501 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification.
Ouvrir le PDF Télécharger le PDF PDF · 0,6 Mo · 34 pages · العربية
Votre navigateur n'affiche pas le PDF dans la page : ouvrez-le ou téléchargez-le avec les boutons ci-dessus.
90a1dba8b782c1fe44264d659a2a3c0e7690c162abd6aa52f9a0b0b2bb8cc9caLa loi 66-12 réécrit les règles de contrôle et les sanctions de la loi 12-90. Cette fiche isole ce qui change la conduite d'un projet : ce que le chantier doit afficher et conserver, et ce que coûte un écart au permis. Le texte publié ici est en arabe, et les montants sont repris tels qu'il les donne.
| Exigence | Où c'est écrit | À contrôler dans la maquette | Ouvrage |
|---|---|---|---|
| Construire sans permis, dans une zone où la construction est interdite, ou modifier un bâtiment existant sans permis expose à une amende de 10 000 à 100 000 DH. En cas de récidive dans l'année suivant le jugement définitif : prison d'un à trois mois. | 71 de la loi 12-90, rédaction de la loi 66-12 source, vérifié le 02/11/2026 | — | |
| Construire autrement que le permis, en changeant la hauteur, les volumes, l'implantation, la surface autorisée ou l'usage, expose à une amende de 10 000 à 50 000 DH. Ajouter un ou plusieurs étages expose à une peine plus lourde : prison d'un à trois mois et amende, ou l'une des deux. | 72 de la loi 12-90, rédaction de la loi 66-12 source, vérifié le 02/11/2026 | comparer la maquette de chantier à la version autorisée : hauteur, volumes, implantation, surface, usage des espaces | Site et parcelle |
| Toute modification d'une façade sans permis, quelle qu'elle soit, expose à une amende de 2 000 à 20 000 DH. | 73 de la loi 12-90, rédaction de la loi 66-12 source, vérifié le 02/11/2026 | — | |
| Le chantier a une clôture et, à l'entrée, un panneau qui indique le numéro et la date du permis, le nombre d'étages, la surface couverte, le maître d'ouvrage et l'architecte chargé du suivi. | 54-1 de la loi 12-90, rédaction de la loi 66-12 source, vérifié le 02/11/2026 | — | |
| Pendant les travaux, les documents autorisés portant les visas et la mention « ne varietur » restent sur le chantier, avec les documents techniques de l'ingénieur spécialisé. | 54-1 de la loi 12-90, rédaction de la loi 66-12 source, vérifié le 02/11/2026 | — | |
| L'architecte qui dirige les travaux tient sur le chantier un cahier de chantier, sur le modèle de l'administration : identification du projet, nature des travaux, entreprises, ouverture, dates, notes, ordres, procès-verbaux et visites, puis clôture. | 54-2 de la loi 12-90, rédaction de la loi 66-12 source, vérifié le 02/11/2026 | — |
IfcSite · à renseigner : BuildingHeightLimit, SiteCoverageRatio, FloorAreaRatioTexte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
ظهير شريف رقم 1.16.124صادر في 21من ذي القعدة 1437 ) 25أغسطس )2016بتنفيذ القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42و 50منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 21من ذي القعدة 25( 1437أغسطس .)2016 وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران -1الجريدة الرسمية عدد 6501بتاريخ 17ذو الحجة 19( 1437سبتمبر ،)2016ص .6630
قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40و 41و 55من الباب الثالث من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو :)1992
يمنع القيام .................................... لمباشرة ذلك: − داخل ............................................................. − .................................................................. ويجب الحصول على...........................................المعمول بها. كما يجب كذلك الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية. يجب الحصول على رخصة الإصلاح، في المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء، للقيام بالأشغال التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في هذه المادة. وتمنح رخصة الإصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل. تمنح رخصة الإصلاح وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية. وتسلم رخصة التسوية، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.
يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.
لا يجوز لمالك المبنى .................................................لغرض آخر غير السكن. ويسلم رئيس مجلس الجماعة، .....................................................عن المعاينة. وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال، يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة. وتغني الشهادة المذكورة عن المعاينة. وفي حالة عدم تسليم ...................... يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في 20من رمضان 7( 1436يوليو .)2015 يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر. تحل رخصة التسوية المشار إليها في المادة 40أعلاه، محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريع المعمول به.
تمم على النحو التالي بالفصل الثاني المكرر أحكام الباب الثالث من القانون المذكور رقم 12.90المتعلق بالتعمير:
يحب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي: أ( قبل افتتاح الورش: إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامللرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري . تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية؛ وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريختسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال. ب( طيلة مدة إنجاز الأشغال: وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غيرقابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس
مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير . ج( عند انتهاء الأشغال: وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصلمؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري، أن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة. توجه الجماعة المعنية نسخة من التصريح بإغلاق الورش ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.
يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛ طبيعة الأشغال؛ التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛- الإعلان بفتح الورش؛ تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلينالمعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.
تتمم على النحو التالي أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المذكور رقم 12.90المتعلق بالتعمير:
يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم. يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر. وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بموجب نص تنظيمي.
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الباب الرابع من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير: إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه:• من غير رخصة سابقة؛ • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
• فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛ استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34من هذا القانون؛- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباطالشرطة القضائية. لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي. يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 64من هذا القانون. ويحضر ممثل السلطة المذكور، في حاله استدعائه، لتنوير المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة.
تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.2
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام. يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة. توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. -2أنظر المرسوم رقم 2.19.409بتاريخ 9صفر 8( 1441أكتوبر )2019يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الجريدة الرسمية عدد 6859بتاريخ 29جمادى الآخرة 24( 1441فبراير ،)2020ص.1033
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك. يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء. في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.
يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ) )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه. يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48ساعة، وعلى نفقة المخالف. تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من: - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛ - رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله. - - 10
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97المتعلق بتحصيل الديون العمومية. تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية. - - 11
يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد. إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ) )3أشهر. يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء.
يعاقب بغرامة من 10.000إلى 50.000درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء. يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ) )3أشهر وبغرامة من 50.00إلى 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق.
يعاقب بغرامة من 2.000إلى 20.000درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك. - - 12
يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 2.000إلى 10.000درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم.
يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش. ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل.
يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس - - 13
المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 84ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون. يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأول مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
80 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية، موضوع المخالفة، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68أعلاه، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي. - - 14
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3و 24و 29و 35و 61من القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو :)1992
يسلم رئيس .......................................... المنصوص عليها في المادة 2أعلاه. إذا كان العقار المراد تجزئته...................... رؤساء مجالس الجماعات المعنية. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر. الماد 24 تتولى التسلم الموقت للأشغال ......................................................والكهرباء. ويدعى صاحب التجزئة والمقاول .............................. لحضور اجتماع اللجنة. ويحرر بعد انتهاء الاجتماع ......................... في المادة 26من هذا القانون، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت. المـادة 29 يترتب على التسلم النهائي ....................... ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة. يتوقف على تسليم الشهادة ......................................... بالأملاك العامة للجماعة. - - 15
يكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار اليها أعلاه ................ من الجماعة التي يعنيها الأمر. يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ومحضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة الجماعية.
لا يجوز للعدول والموثقين....................... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجاز والقسمة.............. إذا لم يقع الإدلاء: ............................................................................... )الباقي بدون تغيير(
لا يجوز للعدول والموثقين............... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة............ لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
الفرع الثاني المكرر: تنظيم الورش
يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام المستفيد منهما بما يلي: - - 16
أ( قبل افتتاح الورش: - إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، لتصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المنسق المذكور في المادة 17أعلاه. توجه الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية: - وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها واسم صاحب المشروع والأماكن الموضوعة بها الوثائق المتعلقة بالتجزئة. ب( طيلة مدة إنجاز الأشغال: وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات الجهات المختصة ولعبارة «غير قابلللتغيير» داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجالات التعمير والتجزئات العقارية أو المجموعات السكنية. ج( عند انتهاء الأشغال: وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المنسق المذكور أعلاه، بانتهاء الأشغال المنجزة طبقا للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية. وتوجه نسخة من التصريح بإغلاق الورش ومن وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.
يجب على منسق المشروع، أن يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: - جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛ - - 17
طبيعة الأشغال؛- التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ الإعلان بفتح الورش؛ تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلينالمعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش بانتهاء الأشغال.
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون المذكور رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات:
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون: - إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات؛ من غير إذن سابق؛- دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها؛ - في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ - - 18
فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذاالأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك؛ استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشارإليهما في القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو 1992(؛ - ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34من القانون المذكور رقم 12.90المتعلق بالتعمير؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛ بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخلمجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابطالشرطة القضائية. لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب بنص تنظيمي. - - 19
تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 63أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتها للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة. توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء، وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك. - - 20
يمكن للمراقب أن يعين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يأمر بنقلها إلى مستودع خاص. يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء سواء في حالة تسوية المخالفة أو في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغاء الإجراءات الصادرة في حق المعني بالأمر. في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.
يصدر المراقب الذي عاين المخالف أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ) )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه. يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48ساعة وعلى نفقة المخالف. وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي، من: - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أومن يمثله بصفته رئيسا؛ - رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛ - - 21
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97المتعلق بتحصيل الديون العمومية. تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم.
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية.
يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63من هذا القانون. - - 22
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
يعاقب بغرامة من 100.000درهم إلى 5.000.000درهم كل من قام بإحداث: تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛- تقسيم مخالف لأحكام المادة 58من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.
يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز. - - 23
يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة.
يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طعن.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
في حالة تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية غير قانونية يمكن أن تأمر المحكمة، على نفقة المخالفين وبحسب الحالة، بإعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المحدثة موضوع المخالفة.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس - - 24
المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48ساعة من عملهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية التجزئة السكنية المخالفة للقانون.
تنسخ ونعوض على النحو التالي أحكام الفصل 6من الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.60.063الصادر في 30من ذي الحجة 25( 1379يونيو )1960بشأن توسيع نطاق العمارات القروية:
يصدر رؤساء المجالس الجماعية في العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه قرارات يباشر بموجبها توسيع الطرق والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كلا أو بعضا، وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة. وتوضع هذه القرارات في الصيغ المحددة في المواد من 32إلى 36من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو .)1992 تخضع هذه القرارات في مفعولها إلى مقتضيات المادتين 37و 38من القانون المذكور أعلاه رقم .12.90
تتمم على النحو التالي بالجزء الخامس المكرر أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.60.063بشأن توسيع نطاق العمارات القروية: - - 25
تخضع لمقتضيات هذا الجزء المشاريع الواقعة في نطاق العمارات القروية الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع والتي ستحدد طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي.
يجب أن يتضمن الإذن بالبناء أو ذلك المتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 1-12أعلاه إلزام المستفيد منها بما يلي: أ( قبل افتتاح الورش: إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامللرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع. وتبلغ كذلك نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية؛ - وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها. ب( طيلة مدة إنجاز الأشغال: وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غيرقابل للتغيير» داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا لهذا القانون وللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير والتجزئات العقارية. ج( عند انتهاء الأشغال: - - 26
وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصلمؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في رخصة البناء أو الإذن في إحداث تجزئة عقارية، توجه نسخة منه ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.
يجب على المهندس المعماري المشرف على المشروع بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 1-12أعلاه، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛- طبيعة الأشغال؛ التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛- الإعلان بفتح الورش؛ تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلينالمعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون: - - 27
تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات:• من غير إذن سابق؛ • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ • فوق ملك من الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، بدون رخصة أو إذن سابقين يجب الحصول عليهما قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛ بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة، عندما تكونالتجزئة غير مؤذون بها أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3-12أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في الفصل 4-12أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابطالشرطة القضائية. لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. - - 28
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي. يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في الفصل 4-12من هذا القانون. تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين إلى الوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذا الفصل وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام. يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصل 4-12أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمخالفة. توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز ويرفق - - 29
الأمر المذكور بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك. يمكن تعيين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يؤمر بنقلها إلى مستودع خاص. يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء. في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.
يصدر المراقب أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ) )10أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة يبلغ إلى المخالف. إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك على نفقة المخالف. تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتها بنص تنظيمي من: - - 30
والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛ رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛- مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله. يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97المتعلق بتحصيل الديون العمومية. تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
تطبق مقتضيات الفقرتين 2و 3من الفصل 7-12أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة في هذا الشأن.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، - - 31
حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48ساعة من علمهم بارتكابها وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء أو إنجاز التجزئة السكنية المخالفة للقانون. الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك، في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد. إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من ثلاثة ) )3أشهر إلى سنة واحدة.
يعاقب بغرامة من 10.000إلى 50.000درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للإذن المسلم له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيهما أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء. يعاقب بغرامة من 50.000إلى 100.00درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.
يعاقب بغرامة من 10.000إلى 100.000درهم، كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس المجلس الجماعي المشار إليها في الفصل 6أعلاه. - - 32
يعاقب بغرامة من 5.000إلى 10.000درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3-12أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.
يعاقب بغرامة من 100.000إلى 200.000درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال أو الأبنية المخالفة، وكذا بهدم البناء المخالف وذلك على نفقة المخالف.
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام الفصلين 10و 11من هذا القانون. تقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة. - - 33
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. - - 34
Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.
Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.
L'article 40 modifié exige un permis de construire pour tout changement, quelle qu'en soit la nature, affectant une façade ; les autres travaux non soumis au permis de construire relèvent d'un permis de réfection délivré par le président de la commune sans les visas des réglementations particulières. Le président peut aussi délivrer, après accord de l'agence urbaine, un permis de régularisation d'une construction irrégulière, qui tient lieu de permis d'habiter ou de certificat de conformité (article 55 modifié). L'article 63-1 soumet toute démolition totale ou partielle à un permis de démolir délivré dans le délai d'un mois. Les procédures sont renvoyées à un texte réglementaire : c'est aujourd'hui le règlement général de construction de 2019.
Lorsqu'un architecte a dirigé les travaux, le président de la commune doit se contenter, pour délivrer le permis d'habiter ou le certificat de conformité, de l'attestation par laquelle l'architecte certifie que les travaux ont été réalisés conformément aux plans autorisés ; cette attestation dispense du récolement. Faute de délivrance, le propriétaire peut demander au wali ou gouverneur d'exercer son pouvoir de substitution selon la loi organique 113-14. Une copie du permis de construire (article 41) et du permis d'habiter est transmise à l'autorité administrative locale.
Le permis de construire doit imposer au bénéficiaire : avant l'ouverture, le dépôt à la commune d'une déclaration d'ouverture de chantier signée par l'architecte (contre récépissé numéroté, copie à l'autorité locale), une clôture du chantier et un panneau à l'entrée indiquant le numéro et la date du permis, le nombre de niveaux, la surface couverte, le maître d'ouvrage et l'ingénieur chargé du suivi ; pendant les travaux, la présence sur place des plans autorisés visés et portant la mention « ne varietur » et des documents techniques de l'ingénieur ; à l'achèvement, une déclaration de fermeture du chantier par laquelle l'architecte atteste la conformité aux plans, transmise à l'autorité locale et à l'agence urbaine. L'architecte qui dirige les travaux tient un cahier de chantier (modèle fixé par l'administration) consignant le projet, les entreprises, l'ouverture, les visites, ordres et observations de tous les intervenants et la déclaration de fermeture. Les mêmes obligations pèsent sur le coordinateur d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations.
Sont des infractions : construire ou commencer à construire sans permis, en méconnaissance des documents autorisés, dans une zone inconstructible ou sur le domaine public ou privé de l'État, des collectivités ou des terres collectives sans autorisation ; utiliser une construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité ; violer les interdictions liées aux alignements ; ne pas tenir le cahier de chantier. Les constatent les officiers de police judiciaire et les contrôleurs de l'urbanisme relevant du wali, du gouverneur ou de l'administration, investis de la qualité d'officier de police judiciaire et pouvant requérir la force publique. Le contrôleur agit d'office ou sur demande de l'autorité locale, du président de la commune, du directeur de l'agence urbaine ou sur plainte ; il peut pénétrer dans des locaux habités sur autorisation écrite du parquet ; son procès-verbal est transmis au procureur du Roi dans les trois jours, avec copie à l'autorité locale, à la commune, à l'agence urbaine et au contrevenant.
Dès le constat, le contrôleur ordonne l'arrêt immédiat des travaux en cours ; si l'ordre n'est pas respecté, il peut saisir le matériel, les outils et les matériaux, fermer le chantier et y apposer des scellés, le contrevenant pouvant demander au juge la réouverture ; en cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation. Lorsque l'infraction est réparable, le contrôleur ordonne les mesures nécessaires dans un délai de dix jours à un mois ; à défaut d'exécution, l'autorité locale ordonne la démolition et, si elle n'est pas faite dans le délai fixé, une commission administrative présidée par le wali ou gouverneur y procède dans les 48 heures aux frais du contrevenant, recouvrés comme créance publique. La construction sans permis, les dépassements de hauteur ou d'étages, d'implantation, de surface, de destination, les manquements aux règles de stabilité ou l'emploi de matériaux interdits sont traités selon la même procédure de démolition ; une construction sur le domaine public ou privé de l'État, sur des terres collectives ou en zone inconstructible est démolie d'office par l'autorité locale. La démolition n'éteint pas les poursuites.
Construction sans permis ou en zone inconstructible : amende de 10 000 à 100 000 dirhams, et prison d'un à trois mois en cas de récidive dans l'année ; même amende pour les modifications sans permis d'un bâtiment existant. Construction non conforme au permis (hauteur, volumes, implantation, surface, destination) : 10 000 à 50 000 dirhams ; étage ou étages supplémentaires : un à trois mois de prison et amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l'une des deux peines. Changement de façade sans permis : 2 000 à 20 000 dirhams. Occupation sans permis d'habiter : 2 000 à 10 000 dirhams pour le propriétaire occupant, 10 000 à 100 000 s'il met le bien à disposition de tiers. Défaut de cahier de chantier : 5 000 à 10 000 dirhams, doublés dans les tissus traditionnels et les abords des monuments. Construction sur le domaine public ou privé de l'État ou sur des terres collectives : 100 000 à 200 000 dirhams. Maître d'ouvrage, entrepreneur, architecte, ingénieur et géomètre qui ne signalent pas l'infraction dans un très court délai, ainsi que ceux qui ont donné les ordres ou facilité les travaux, sont complices et encourent les mêmes peines ; les amendes se cumulent et doublent en cas de récidive dans l'année ; le tribunal ordonne la démolition et la remise en état aux frais du condamné, exécutées par la commission administrative. Pour les lotissements (loi 25-90) : 100 000 à 5 000 000 dirhams pour un lotissement ou groupe d'habitations sans autorisation ou un morcellement illégal ; un à cinq ans de prison et 100 000 à 200 000 dirhams pour un lotissement en zone inconstructible ou pour la vente, la location ou l'intermédiation portant sur des lots d'un lotissement non autorisé ou non réceptionné, chaque vente constituant une infraction distincte.
Complète l'article 40 de la loi 12-90 : permis de construire exigé pour tout changement affectant une façade ; permis de réfection, délivré par le président de la commune sans les visas des réglementations particulières, pour les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire ; permis de régularisation d'une construction irrégulière, délivré après accord de l'agence urbaine, selon une procédure réglementaire.
Lecture pratique : Changer des menuiseries, ouvrir une baie ou repeindre dans une autre teinte touche la façade : depuis 2016, c'est un permis de construire et non une simple réfection. La procédure des permis de réfection et de régularisation est détaillée par le règlement général de construction de 2019.
Démarches liées : Permis de construire · Permis de réfection (menus travaux) · Permis de régularisation
Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal, qui en adresse copie à l'autorité administrative locale dès sa remise au bénéficiaire.
Lecture pratique : L'autorité locale (caïd, pacha) connaît désormais chaque permis délivré : un chantier non déclaré ou non conforme est repéré plus vite.
Démarches liées : Permis de construire
Lorsqu'un architecte a dirigé les travaux, le président de la commune doit se contenter de son attestation de conformité aux plans autorisés pour délivrer le permis d'habiter ou le certificat de conformité, sans récolement ; faute de délivrance, le propriétaire saisit le wali ou gouverneur (substitution selon l'article 76 de la loi organique 113-14) ; copie à l'autorité locale ; le permis de régularisation tient lieu de permis d'habiter.
Lecture pratique : L'attestation de l'architecte devient la pièce clé de la fin de chantier : elle engage sa responsabilité et suppose que les écarts aux plans ont été régularisés avant. La mission de direction des travaux doit figurer au contrat.
Démarches liées : Permis d'habiter et certificat de conformité · Récolement et attestation de conformité · Permis de régularisation
Le permis de construire impose au bénéficiaire : avant l'ouverture, une déclaration d'ouverture de chantier signée par l'architecte, déposée à la commune contre récépissé numéroté, une clôture et un panneau d'entrée (numéro et date du permis, nombre de niveaux, surface couverte, maître d'ouvrage, ingénieur chargé du suivi) ; pendant les travaux, les plans autorisés visés « ne varietur » et les documents techniques de l'ingénieur sur le chantier ; à la fin, une déclaration de fermeture par laquelle l'architecte atteste la conformité, transmise à l'autorité locale et à l'agence urbaine.
Lecture pratique : Le panneau et la déclaration d'ouverture sont les premières choses qu'un contrôleur vérifie ; leur absence déclenche le contrôle du reste. Les modèles figurent en annexe du règlement général de construction.
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier · Permis de construire · Réception des travaux
L'architecte qui dirige les travaux tient sur le chantier, pendant toute leur durée, un cahier de chantier conforme au modèle de l'administration : identification du projet, nature des travaux, entreprises par corps d'état, déclaration d'ouverture, dates, notes, ordres, procès-verbaux, observations et visites de tous les intervenants (architecte, ingénieur, géomètre-topographe), déclaration de fermeture.
Lecture pratique : Le cahier de chantier protège autant qu'il oblige : il trace les ordres donnés et les observations faites, ce qui compte lorsque la responsabilité d'une non-conformité est recherchée (article 78). Son absence est une infraction (article 76).
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier
Toute démolition totale ou partielle d'une construction est subordonnée à un permis de démolir, délivré par le président du conseil communal dans le délai d'un mois, selon une procédure fixée par voie réglementaire.
Lecture pratique : Démolir une maison ancienne pour reconstruire suppose un permis distinct du permis de construire ; le règlement général de construction de 2019 en fixe le dossier et les délais.
Démarches liées : Permis de démolition
Construire ou commencer à construire sans permis, sans respecter les documents écrits et graphiques autorisés, dans une zone inconstructible, ou sur le domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales ou des terres collectives sans autorisation ; utiliser une construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité ; commettre les actes interdits par l'article 34 (alignements) ; manquer à l'obligation de tenir le cahier de chantier.
Lecture pratique : La « non-conformité aux plans autorisés » est une infraction en soi, même sans dépassement de hauteur : toute modification en cours de chantier passe par un permis modificatif.
Démarches liées : Permis de construire · Ouverture et tenue du chantier · Permis de régularisation
Les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et par les contrôleurs de l'urbanisme relevant du wali, du gouverneur ou de l'administration, investis de la qualité d'officier de police judiciaire selon une procédure réglementaire ; ils peuvent requérir la force publique ; un représentant de l'autorité chargée de l'urbanisme peut être appelé à l'audience pour éclairer le tribunal sur la gravité de l'infraction.
Lecture pratique : Le décret 2-19-409 fixe qui sont ces contrôleurs (agents des préfectures et des services déconcentrés de l'urbanisme), leurs conditions de nomination et leur ressort.
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier
Le contrôleur agit d'office ou à la demande de l'autorité locale, du président de la commune ou du directeur de l'agence urbaine, ou sur plainte de toute personne ; il peut constater une infraction dans des locaux habités sur autorisation écrite du parquet (sous trois jours) ; il dresse procès-verbal selon l'article 24 du code de procédure pénale et en adresse l'original au procureur du Roi dans les trois jours, avec copies à l'autorité locale, au président de la commune, au directeur de l'agence urbaine et au contrevenant.
Lecture pratique : Un voisin peut déclencher le contrôle par simple plainte. Le contrevenant reçoit copie du procès-verbal : c'est le moment de réunir le permis, les plans « ne varietur » et le cahier de chantier.
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier
Immédiatement après le constat, si les travaux sont en cours, le contrôleur ou l'officier de police judiciaire ordonne leur arrêt, avec copie du procès-verbal, et en informe l'autorité locale, la commune et l'agence urbaine ; si l'ordre n'est pas exécuté, il peut saisir matériel, outils et matériaux, fermer le chantier et apposer des scellés, par procès-verbal détaillé adressé au procureur ; le contrevenant peut demander au juge la réouverture et la mainlevée ; en cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, sauf droits des tiers de bonne foi.
Lecture pratique : Poursuivre les travaux après un ordre d'arrêt expose à la saisie des engins et des matériaux de l'entreprise : l'entrepreneur a intérêt à exiger du maître d'ouvrage un permis en règle avant de démarrer.
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier
Si l'infraction est réparable (pas d'atteinte grave aux règles), le contrôleur ordonne les mesures nécessaires dans un délai de dix jours au moins et d'un mois au plus ; à défaut, l'autorité locale ordonne la démolition des travaux ou bâtiments irréguliers dans un délai qu'elle fixe ; si elle n'est pas exécutée, une commission administrative présidée par le wali ou gouverneur, avec le président de la commune et des représentants désignés par voie réglementaire, y procède dans un délai n'excédant pas 48 heures, aux frais du contrevenant, recouvrés par ordre de recettes (loi 15-97) ; les modalités de la démolition et de l'évacuation des occupants sont fixées par voie réglementaire.
Lecture pratique : La fenêtre de régularisation est courte : dix jours à un mois pour déposer un permis modificatif ou de régularisation, ou remettre en conformité. Le décret 2-19-409 décrit la commission de démolition et les étapes de l'évacuation.
Démarches liées : Permis de régularisation · Permis de démolition · Ouverture et tenue du chantier
La procédure de démolition de l'article 68 s'applique à la construction sans permis et aux non-conformités graves (hauteur, étages supplémentaires, implantation, surface, stabilité, matériaux interdits, destination) ; lorsqu'il s'agit d'une construction sans autorisation sur le domaine public ou privé de l'État, des collectivités ou sur des terres collectives, ou dans une zone inconstructible selon les documents d'urbanisme, l'autorité locale doit la démolir d'office aux frais du contrevenant, sans que cela éteigne les poursuites.
Lecture pratique : Terre collective (soulaliyate), domaine forestier, zone non aedificandi d'un plan d'aménagement : la démolition est automatique, sans délai de régularisation. Vérifier le statut foncier et la NRU avant tout achat.
Démarches liées : Note de renseignements urbanistiques · Permis de démolition
Punit d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams quiconque commence ou réalise une construction sans permis préalable ou dans une zone où elle n'est pas admise ; en cas de récidive dans l'année suivant une condamnation définitive, emprisonnement d'un à trois mois ; même amende pour les modifications d'un bâtiment existant sans permis.
Lecture pratique : La fourchette est la même qu'en 1992, mais la récidive est désormais pénale et la démolition est de droit en cas de condamnation (article 80-1).
Démarches liées : Permis de construire · Permis de régularisation
Amende de 10 000 à 50 000 dirhams pour le titulaire d'un permis qui construit en violation de celui-ci (hauteur, volumes, implantation, surface constructible, destination) ; emprisonnement d'un à trois mois et amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l'une de ces deux peines, pour l'ajout d'un ou plusieurs étages.
Lecture pratique : L'étage « en plus » reste la non-conformité la plus coûteuse : prison possible, démolition de l'étage, et refus du permis d'habiter. Il vaut mieux déposer un permis modificatif avant de couler la dalle.
Démarches liées : Permis de construire · Ouverture et tenue du chantier
Toute modification, quelle qu'en soit la nature, apportée à la façade d'un bâtiment sans permis est punie d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams.
Lecture pratique : Concerne aussi les commerces en pied d'immeuble (devantures, enseignes intégrées) et les copropriétés : une façade est un élément commun dont la modification suppose en outre l'accord du syndicat.
Démarches liées : Permis de construire · Copropriété et éclatement des titres
Le propriétaire qui occupe lui-même une construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité est puni d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams ; s'il la met à la disposition de tiers avant d'obtenir ces pièces, l'amende est de 10 000 à 100 000 dirhams.
Lecture pratique : Louer ou livrer des logements sans permis d'habiter est sanctionné dix fois plus lourdement que les occuper soi-même : pour un promoteur, le permis d'habiter précède la remise des clés.
Démarches liées : Permis d'habiter et certificat de conformité · Réception des travaux
Tout manquement à l'obligation de tenir le cahier de chantier (article 54-2, alinéa 1) est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 dirhams, doublée lorsque l'infraction touche les tissus traditionnels ou les monuments historiques et leurs abords.
Lecture pratique : Dans une médina ou aux abords d'un monument classé, le cahier de chantier et les autorisations patrimoniales sont indissociables.
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier
Punit d'une amende de 100 000 à 200 000 dirhams l'édification d'une construction sur le domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales ou sur des terres collectives sans les autorisations prévues par la législation en vigueur.
Lecture pratique : S'ajoute à la démolition d'office de l'article 70 : l'occupation d'un terrain dont on n'a pas la propriété ou l'autorisation est l'infraction la plus sévèrement traitée.
Démarches liées : Note de renseignements urbanistiques
Outre les cas de l'article 129 du code pénal, sont complices et punis des mêmes peines le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur spécialisé et le géomètre-topographe qui n'ont pas signalé l'infraction dans un très court délai après en avoir eu connaissance (48 heures dans les articles homologues des lois 25-90 et du dahir de 1960), ainsi que ceux qui ont donné les ordres à l'origine de l'infraction ou facilité la construction irrégulière.
Lecture pratique : Un architecte qui constate sur le chantier un écart non régularisable doit le consigner au cahier de chantier et le signaler : son silence le rend complice. Le maître d'ouvrage ne peut l'exiger de lui.
Démarches liées : Ouverture et tenue du chantier
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux ; la commission administrative de l'article 68 exécute la démolition après réception de la décision définitive.
Lecture pratique : La démolition judiciaire est obligatoire et non facultative : payer l'amende ne « rachète » pas une construction illégale.
Démarches liées : Permis de démolition
L'autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations impose la déclaration d'ouverture signée par le coordinateur du projet, la clôture et le panneau de chantier, les documents autorisés « ne varietur » sur place et la déclaration de fermeture attestant la conformité, avec copies à l'autorité locale et à l'agence urbaine ; le coordinateur tient le cahier de chantier (article 17-2).
Lecture pratique : Le coordinateur (architecte ou ingénieur selon le projet) porte pour un lotissement les responsabilités que l'architecte porte pour un bâtiment.
Démarches liées : Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations · Ouverture et tenue du chantier
Sont des infractions à la loi 25-90 : créer un lotissement, un groupe d'habitations ou un morcellement sans autorisation, en méconnaissance des documents autorisés, en zone inconstructible ou sur le domaine de l'État ou des terres collectives ; utiliser une construction sans permis d'habiter ; ne pas tenir le cahier de chantier ; vendre, louer, partager ou proposer un lot ou un logement d'un lotissement ou groupe non autorisé ou sans procès-verbal de réception provisoire, sous réserve de la loi 44-00 sur la vente en l'état futur d'achèvement.
Lecture pratique : Acheter un lot « en attendant l'autorisation » expose le vendeur à des peines lourdes (articles 65 à 68 de la loi 25-90) et l'acheteur à un terrain inconstructible : exiger l'autorisation de lotir et le procès-verbal de réception provisoire avant tout compromis.
Démarches liées : Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations · Autorisation de morceler
| Type de projet | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Villa, maison individuelle | Depuis 2016, le chantier d'une villa commence par une déclaration d'ouverture signée par l'architecte déposée à la commune, une clôture et un panneau réglementaire ; les plans « ne varietur » restent sur place et l'architecte tient le cahier de chantier. Toute modification de façade ou d'étage en cours de travaux exige un permis modificatif, sinon le contrôleur peut ordonner l'arrêt, puis la démolition. À la fin, l'attestation de conformité de l'architecte suffit pour le permis d'habiter ; occuper la maison sans ce permis est passible d'amende. Jalons du projet : Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) Guides : Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ? · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) |
| Immeuble collectif | Pour un promoteur, les points sensibles sont l'étage supplémentaire (prison et amende de 50 000 à 100 000 dirhams, démolition), la mise à disposition de logements sans permis d'habiter (10 000 à 100 000 dirhams) et le changement de destination. La déclaration de fermeture du chantier et l'attestation de l'architecte conditionnent le permis d'habiter ; le cahier de chantier doit retracer les interventions de l'architecte, de l'ingénieur et du géomètre. Un lotissement ou groupe d'habitations suit les mêmes obligations via son coordinateur (articles 17-1 et 17-2 de la loi 25-90). Jalons du projet : Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) Guides : Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) · Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours · Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose |
| Lotissement, groupe d'habitations | La loi 66-12 a durci la loi 25-90 : lotissement ou groupe d'habitations sans autorisation (100 000 à 5 000 000 dirhams), lotissement en zone inconstructible ou vente de lots d'un lotissement non autorisé ou non réceptionné (un à cinq ans de prison et 100 000 à 200 000 dirhams, chaque vente étant une infraction distincte), avec démolition et éventuellement restructuration ordonnées par le tribunal. Les notaires et adouls ne peuvent instrumenter sans les pièces exigées (articles 35 et 61 modifiés). Jalons du projet : Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) Guides : Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellement · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) |
| Équipement, établissement recevant du public | Un établissement recevant du public obéit aux mêmes règles de chantier et de sanctions ; le changement de destination d'un local vers un usage recevant du public sans autorisation est une non-conformité au permis (article 72) et bloque le certificat de conformité. Le permis de régularisation, après accord de l'agence urbaine, peut tenir lieu de certificat de conformité pour un local existant. Jalons du projet : Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) Guides : Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) |
| Rénovation, extension, surélévation | La rénovation est le domaine le plus touché : permis de construire pour tout changement de façade (amende de 2 000 à 20 000 dirhams sinon), permis de réfection pour les autres travaux, permis de démolir pour toute démolition même partielle, permis de régularisation pour une construction existante irrégulière. Dans les médinas et aux abords des monuments, les amendes liées au cahier de chantier sont doublées. Jalons du projet : Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) · Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) · Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) · Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) · Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) Guides : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? · Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) · Revêtement et peinture de façade au Maroc : choisir, poser et chiffrer |
| Démarche | Articles | Guides | Jalons |
|---|---|---|---|
| Permis de construire | art. 40, art. 41, art. 54-1, art. 64, art. 71, art. 72, art. 73 | Délai du permis de construire au Maroc : instruction, commission, silence et recours Permis de construire au Maroc 2026 : pièces, étapes, délais Taxes et frais du permis de construire au Maroc : ce que coûtent les autorisations | Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas)) |
| Permis de réfection (menus travaux) | art. 40 | Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? | Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas)) |
| Permis de régularisation | art. 40, art. 55, art. 64, art. 68, art. 71 | Infractions d'urbanisme au Maroc : contrôle, sanctions et régularisation (loi 66-12) Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? | Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas)) |
| Permis d'habiter et certificat de conformité | art. 55, art. 75 | Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ? | Permis d'habiter ou certificat de conformité délivré (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) Raccordements définitifs (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) |
| Récolement et attestation de conformité | art. 55 | Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ? | Achèvement déclaré et conformité attestée (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) |
| Ouverture et tenue du chantier | art. 54-1, art. 54-2, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 72, art. 76, art. 78, art. 17-1 | Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose | Ouverture du chantier déclarée (Préparation et ouverture du chantier) Chantier installé et sécurisé (Préparation et ouverture du chantier) |
| Réception des travaux | art. 54-1, art. 75 | Planifier et construire sa maison au Maroc : les étapes, de l'idée aux clés | Réception provisoire prononcée (Réception provisoire et levée des réserves) Réception définitive prononcée (Année de garantie et réception définitive) |
| Permis de démolition | art. 63-1, art. 68, art. 70, art. 80-1 | Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? | Autorisation adaptée aux travaux (Autorisation de construire (Rokhas)) |
| Note de renseignements urbanistiques | art. 70, art. 77 | Note de renseignements urbanistiques (NRU) : à quoi sert-elle et comment l'obtenir ? | Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) |
| Copropriété et éclatement des titres | art. 73 | — | Titres éclatés (copropriété ou lots) (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs) |
| Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations | art. 17-1, art. 63 | Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellement | Autorisation de lotir délivrée (Autorisation de construire (Rokhas)) Réception provisoire des équipements (Autorisation de construire (Rokhas)) Titres des lots établis (Autorisation de construire (Rokhas)) |
| Autorisation de morceler | art. 63 | Lotissement au Maroc : acheter un lot, autorisation de lotir, réceptions et morcellement | Autorisation de lotir délivrée (Autorisation de construire (Rokhas)) |
| Texte | Nature | Date | Vigueur | Objet |
|---|---|---|---|---|
| Dahir n° 1-16-124 du 25 août 2016 | promulgation | en vigueur | promulgue la loi 66-12 ; BO n° 6501 du 19 septembre 2016, p. 6630 | |
| Loi n° 12-90 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme | texte modifié | en vigueur, modifiée | articles 40, 41 et 55 modifiés ; chapitre II bis (articles 54-1 et 54-2) et article 63-1 ajoutés ; titre IV (articles 64 à 80-1) remplacé | |
| Loi n° 25-90 Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements | texte modifié | en vigueur, modifiée | articles 3, 24, 29, 35 et 61 modifiés ; section II bis (articles 17-1 et 17-2) ajoutée ; chapitre I du titre V (articles 63 à 71-3) remplacé | |
| Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 (agglomérations rurales) | texte modifié | en vigueur, modifié | article 6 remplacé ; partie V bis (articles 12-1 à 12-3), partie VI (articles 12-4 à 12-11 et 13 à 21) ajoutées | |
| Décret n° 2-19-409 Décret n° 2-19-409 du 8 octobre 2019 | application | en vigueur (BO n° 6859 du 24 février 2020) | qualité d'officier de police judiciaire des contrôleurs, exercice du contrôle, procès-verbaux, commission administrative de démolition, évacuation et exécution de la démolition | |
| Décret n° 2-18-577 Décret n° 2-18-577 du 12 juin 2019 (RGC) | texte voisin | en vigueur | procédures du permis de réfection, du permis de régularisation et du permis de démolir créés par la loi 66-12 ; déclaration d'ouverture et de fermeture du chantier | |
| Décret n° 2-18-475 Permis de réfection, de régularisation et de démolition | application / renvoi | obligatoire | Procédures des permis de réfection, de démolition et de régularisation des constructions non réglementaires. | |
| Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales | Autres textes cités | modifié et complété par le titre III de la loi 66-12 (article 6 remplacé, articles 12-1 à 12-11 et 13 à 21 ajoutés) | ||
| Loi organique n° 113-14 relative aux communes (article 76) | Autres textes cités | procédure de substitution du wali ou gouverneur au président de la commune pour le permis d'habiter (article 55 modifié de la loi 12-90) | ||
| Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques | Autres textes cités | recouvrement des frais de démolition par ordre de recettes (article 68 modifié de la loi 12-90) | ||
| Loi n° 44-00 relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement | Autres textes cités | réserve applicable à l'infraction de vente de lots ou de logements d'un lotissement ou groupe d'habitations non autorisé ou non réceptionné (article 63 modifié de la loi 25-90) | ||
| Code de procédure pénale (article 24) et code pénal (article 129) | Autres textes cités | forme des procès-verbaux des contrôleurs ; complicité |
Selon l'article 71 de la loi 12-90 tel que remplacé par la loi 66-12, construire ou commencer à construire sans permis, ou dans une zone où la construction n'est pas admise, est puni d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ; en cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation définitive, le contrevenant encourt un à trois mois de prison. Le tribunal doit en outre ordonner la démolition et la remise en état aux frais du condamné (article 80-1), et l'autorité locale peut faire démolir avant même le jugement (articles 68 et 70).
Oui. Depuis la loi 66-12, l'article 40 de la loi 12-90 exige un permis de construire pour tout changement, quelle qu'en soit la nature, affectant une façade. Une modification sans permis est punie d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams (article 73). Les autres travaux d'entretien qui ne relèvent pas du permis de construire font l'objet d'un permis de réfection délivré par le président de la commune.
Oui. L'article 54-2 de la loi 12-90, ajouté par la loi 66-12, impose à l'architecte qui dirige les travaux de tenir sur le chantier un cahier de chantier conforme au modèle de l'administration : identification du projet, entreprises, déclaration d'ouverture, dates, ordres, procès-verbaux, observations et visites de tous les intervenants, déclaration de fermeture. Son absence est une infraction punie de 5 000 à 10 000 dirhams, doublés dans les tissus traditionnels et aux abords des monuments (article 76). Pour un lotissement, c'est le coordinateur du projet qui le tient (article 17-2 de la loi 25-90).
Oui. Promulguée le 25 août 2016 et publiée au Bulletin officiel n° 6501 du 19 septembre 2016, elle est en vigueur et son décret d'application 2-19-409 est paru au Bulletin officiel du 24 février 2020. Les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire et par des contrôleurs de l'urbanisme relevant du wali ou gouverneur ou des services déconcentrés de l'urbanisme, investis de la qualité d'officier de police judiciaire et nommés par arrêté conjoint avec le ministère de la Justice. Ils agissent d'office ou sur plainte de toute personne.
Le texte officiel en langue arabe publié par le ministère de la Justice (portail Adala) est consultable et téléchargeable gratuitement sur cette page, avec son empreinte SHA-256. La publication d'origine est le Bulletin officiel n° 6501 du 19 septembre 2016 (Secrétariat général du gouvernement). Un texte officiel marocain n'est pas protégé par le droit d'auteur.
Permis de construire · Chantier · Réception
Tous les lots (texte transversal). Installation de chantier
Votre projet est concerné par ce texte ? Chiffrer mon projet · Appel vidéo gratuit avec un architecte · Tous les guides · Tous les textes officiels