Décret n° 2-92-832 au Maroc : texte officiel et décret d'application de la loi 12-90 expliqué
En bref
Le décret n° 2-92-832 du 14 octobre 1993 est le texte d'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme. Il fixe qui élabore et qui approuve les documents d'urbanisme (schéma directeur, plan de zonage, plan d'aménagement), comment se déroulent la commission locale et l'enquête publique, quels avis doivent être recueillis sur toute demande de permis de construire, et à quelles conditions on peut construire sur un terrain situé hors des zones couvertes par un plan : parcelle d'au moins un hectare, emprise limitée à 1/50 sans dépasser 800 m², hauteur de 8,50 m au plus. Il concerne l'administration de l'urbanisme, les agences urbaines, les communes et, pour l'article 34, tout maître d'ouvrage qui construit en zone rurale non couverte. Publié au Bulletin officiel n° 4225 du 20 octobre 1993 (édition arabe), il reste en vigueur.
Décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
العنوان الرسمي
مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
Nature
Décret
Numéro
2-92-832
Date du texte
Bulletin officiel
n° 4225 , p. 2061 édition arabe du Bulletin officiel n° 4225 du 4 joumada I 1414 (20 octobre 1993), p. 2061 selon la note du texte publié par le ministère de la Justice ; l'édition de traduction officielle du même numéro le publie p. 576 selon les notes du texte consolidé de la loi 12-90
Entrée en vigueur
à sa publication au Bulletin officiel (article 43 : le décret est publié au Bulletin officiel et exécuté par les ministres concernés)
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut
copie en langue arabe publiée par le ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma, mise en ligne du 15/10/2025, téléchargée le 23/10/2026) ; le texte consolidé de la loi 12-90 publié par la même source le cite article par article en notes ; la note 2 du texte signale le décret 2-22-867 du 25 janvier 2023 (règlement général de construction des établissements d'hébergement touristique, BO n° 7172 du 23 février 2023) comme décret pris en application de l'article 39 ; aucun texte modificatif du décret 2-92-832 relevé au catalogue
Le décret d'application de la loi 12-90 dit qui élabore les documents d'urbanisme et qui rend un avis sur un permis. Une partie se vérifie sur le projet : l'article 34 chiffre les conditions de construction hors des zones couvertes.
Sa place dans la base
Procédure : Autorisation de construire
Maquette IFC : lien partiel. Seul l'article 34 décrit le terrain et le volume. Le reste du décret règle des procédures administratives sans objet IFC.
Pour un permis au titre de l'article 46 de la loi 12-90, le décret demande un terrain d'au moins un hectare, une surface constructible d'au plus 1/50 du terrain sans dépasser 800 m², et une hauteur d'au plus 8,50 m, superstructures comprises. Les articles 35 et 36 prévoient des dérogations.
Toute demande de permis passe pour avis par les services chargés de l'urbanisme, sous réserve des attributions de l'agence urbaine. D'autres avis s'ajoutent selon la situation, par exemple le long d'une route non communale ou près du domaine maritime.
Hors zone couverte, reporter sur IfcSite la surface du terrain et la hauteur permise, puis vérifier emprise et hauteur dès l'esquisse.
Confusions à éviter
Appliquer l'article 34 sur une parcelle couverte par un plan d'aménagement. Il sert l'article 46 de la loi 12-90, qui vise les cas sans plan définissant l'affectation.
Ouvrages concernés dans la maquette
Site et parcelle : IfcSite · à renseigner : BuildingHeightLimit, SiteCoverageRatio, FloorAreaRatio
المادة 1تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم
المادة 2تعين حدود المناطق الزراعية والغابوية المشار اليها في الفقرة 2من المادة 4من القانون الآنف
المادة 3يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة
المادة 6يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا
المادة 10تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل: - أعضاء اللجنة
المادة 12يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات
المادة 17تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار اليها في المادة .18ب من القانون الآنف الذكر رقم
المادة 18يراد بالادارة، لتطبيق المادة ( 21الفقرة )2والمادة 22من القانون المشار إليه أعلاه رقم
المادة 5من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 21 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها
المادة 25يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار اليها في المادة 22أعلاه إلى السلطة
المادة 27تتخذ مجالس الجماعات وان اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفيذ
المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 33من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90 تتخذ
المادة 29تطبق إجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادتين 23و 24من هذا المرسوم على البحث العلني
المادة 31تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42من القانون
المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43من القانون الآنف الذكر رقم 12.90ودون اخلال بوجوب
المادة 35إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية
المادة 39يوافق على انظمة البناء العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر رقم
المادة 40تصدر المراسيم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81من القانون الآنف الذكر
المادة 41يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 83من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 باقتراح من السلطة
المادة 42- 2تم صدور مرسوم رقم 2.22.867صادر في 3رجب 25( 1444يناير )2023بالموافقة على ضابط البناء
Texte intégral en HTML
Texte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.
Lire le texte intégral — 2 530 mots, 1 page · 20 مادة
مرسوم لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير
مرسوم رقم 2.92.832صادر في 27من ربيع الآخر 14( 1414أكتوبر )1993لتطبيق القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 17( 1412يونيو 1992(؛ وعلى المرسوم رقم 2.85.364الصادر في 27من رجب 18( 1405أبريل )1985 المسندة بموجبه إلى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب والوطني؛ وبــعــد دراســة الـمـشـروع فــي المجلس الوزاري المجتمع في 13من صفر 1414 ) 3أغسطس ،)1993 رسم ما يلي: تحديد دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية والمناطق الزراعية والمناطق الغابوية
تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى. ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بوثيقة تتكون من رسوم بيانية وتتضمن الحدود المذكورة التي يجب أن تكون مجسدة بأنصاب موحدة تتصل ان اقتضى الحال بالشبكة الجيوديزية. وإدا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين وفق الإجراءات والشروط المقررة أعلاه. - 1الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى الاولى 20( 1414اكتوبر ،)1993ص.2061
تعين حدود المناطق الزراعية والغابوية المشار اليها في الفقرة 2من المادة 4من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمراسيم تصدر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بخريطة تنطيق زراعي أو غابوي بحسب الحالة. المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها. ويجب على الادارات والمؤسسات العامة لاجل اعداد مشروع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية ان تبلغ الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد انجازها في نطاق المخطط التوجيهي المقترح. ويجب أن يتم تبليغ الوثائق المذكورة بطلب من السلطة الحكومية المشار اليها اعلاه داخل اجل لا يزيد على ثالثة أشهر من تاريخ الطلب الآنف الذكر. ويمكن اذا استلزم ذلك تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة وبناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية ان يراجع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجاري به العمل وذلك وفق الصور والاجراءات المقررة لاعداده والموافقة عليه. المادة 4 تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور. وتضم اللجنة المركزية المذكورة: - ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛ ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛ - ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعية؛
ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛ ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاحصاء؛ ممثل الوزير المكلف بالنقل؛ ممثل الوزير المكلف بالاوقاف؛ ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛ ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛ ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛ ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛ ممثل الادارة المكلفة بالدفاع الوطني؛ ممثل الوزير المكلف بالسياحة؛- ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية؛ مدير أملاك الدولة أو ممثله؛ الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛ رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛ مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه. وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية. ويتولى رئيس اللجنة اعداد جدول أعمالها. المادة 5 تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من: - الوالي أو عامل الاقليم او العمالة المعنية، رئيسا؛ أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم والمحدثة بموجب الفصل 5منالظهير الشريف رقم 1.75.168بتاريخ 25من صفر 15( 1397فبراير )1977المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل؛
رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن اقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعةالحضرية المعنية؛ رؤساء الغرف المهنية.ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك. ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها.
يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 7 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3إلى 6أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7من القانون المشار اليه اعلاه رقم .12.90 ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7من القانون المشار إليه أعلاه رقم .12.90 المادة 8 يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 9 تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على انجاز مراحله والقيام بتنشيط اعمال التهيئة المقررة فيه والحث عليها وتنسيقها.
تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل: - أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم؛ ممثلي مجالس الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها؛- ممثلي الغرف المهنية. ويمكن أن يدعو الرئيس للمشاركة في أعمال اللجنة المذكورة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه. وعندما تشمل المناطق المدرجة في مخطط من المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية اثنين أو أكثر من العمالات أو الأقاليم تسند رئاسة اللجنة المذكورة بالتناوب إلى العمال المعنيين بالأمر . المادة 11 تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل. ويطلع رئيس اللجنة بانتظام السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على مختلف مراحل إنجاز المخطط التوجيهي. تصميم التنطيق
يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 13 تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية، بحسب الحالة، بعرض مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في المادة 5من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 14 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا
موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 15 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم اعداده وفقا لأحكام المواد 12و 13و 14أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16من القانون المشار اليه أعلاه رقم .12.90 ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد دراستها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16من القانون المشار إليه أعلاه رقم .12.90 المادة 16 يوافق على تصميم التنطيق بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية. المناطق ذات الصبغة الخاصة
تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار اليها في المادة .18ب من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعهود اليها بالوصاية على القطاع المعني بالامر. وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية. تصميم التهيئة
يراد بالادارة، لتطبيق المادة ( 21الفقرة )2والمادة 22من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. المادة 19 يتم اعداد مشروع تصميم التهيئة بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في
هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 20 تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بعرض مشروع تصميم التهيئة الذي تم اعداده وفقا لاحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في
من هذا المرسوم لابداء رأيها فيه. المادة 21 يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال الى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه. المادة 22 تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده وفقا للمواد 19و 20و 21أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس الجماعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم .12.90 المادة 23 يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار اليه في المادة 25من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكورة ويشار فيه الى ايداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة. ويجب أن ينشر الاعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الاعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة. ولرئيس مجلس الجماعة المعني بالامر ان يستعمل بالاضافة إلى ذلك أي وسيلة من وسائل الاعلان الملائمة. المادة 24 يجوز لكل من يعنيه الامر أن يطلع خلال مدة اجراء البحث العلني، على مشروع تصميم التهيئة وان يضمن ملاحظاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة، وله كذلك ان يوجه الملاحظات المذكورة في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس مجلس الجماعة المختص.
يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار اليها في المادة 22أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام المادة 24من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90وباتصال مع الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويجب أن تكون الاقتراحات المذكورة مشفوعة بملف البحث العلني الذي يتضمن بوجه خاص الملاحظات التي قدمها الجمهور خلال البحث المذكور وقامت المجالس بدراستها. المادة 26 يوافق على تصميم التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.
تتخذ مجالس الجماعات وان اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة واحترامها بتشاور مع المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. ولهذه الغاية يجوز للمجالس المذكورة: القيام، باتصال مع الادارات المعنية، ببرمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الاهدافالمتوخاة من تصميم التهيئة؛ العمل بانتظام على معرفة حالة تقدم تنفيذ الاحكام الواردة في تصميم التهيئة وخاصةتنفيذ الأشغال والعمليات العامة. قرارات تخطيط الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها
تطبيقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 33من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90 تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على أن تراعى في ذلك التأشيرات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تطبق إجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادتين 23و 24من هذا المرسوم على البحث العلني المقرر في الفقرة الثانية من المادة 33من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.90 فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها. المادة 30 تنشر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون الآنف الذكر رقم .12.90 الأبنية
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43من القانون الآنف الذكر رقم 12.90ودون اخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لابداء رأيها فيه مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. وإضافة إلى ما ذكر، يجب الحصول على: رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيمايتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية او المجاورة للملك البحري العام؛ - رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد اقامتها على طول السكك الحديدية. المادة 33 الخطوط اللازمة لربط المباني المراد اقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة
والمقررة في المادة 44من القانون الآنف الذكر رقم ،12.90يجب ان تقام وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. المادة 34 تحدد فيما يلي، مع مراعاة أحكام المادتين 35و 36من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء للحصول على رخصة انجازها تطبيقا للمادة 46من القانون الآنف الذكر رقم :12.90 -1أن تكون مساحة الارض المزمع اقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا؛ -2ألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50من مجموعة مساحة الارض بحيث لا تتعدى في أي حال من الاحوال 800متر مربع؛ -3ألا يزيد الحد الاقصى لعلو المبنى على 8,50أمتار باعتبار كل تجهيز فوقي.
إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفقرة 1من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية. على أن اللجنة المذكورة يجب أن تتأكد من أن البناء المزمع اقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المذكورة. المادة 36 يمكن كذلك الترخيص باستثناءات من أحكام الفقرتين 2و 3من المادة 34أعلاه بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد اقامته يستلزم مساحة وعلوا تزيد نسبتها على الحد المعين في الفقرتين المذكورتين. المادة 37 تضم اللجنة المشار اليها في المادة 35أعلاه برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ممثلي الوزارات المكلفة بالاشغال العمومية والفلاحة والسكنى. المادة 38 يجب على رئيس مجلس الجماعة، لتطبيق المادة 56من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 أن يطلع المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية على تاريخ تقديم
يوافق على انظمة البناء العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمراسيم 2تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالسكنى والاشغال العمومية والداخلية. وتنشر المراسيم المذكورة في الجريدة الرسمية. المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والازقة
تصدر المراسيم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81من القانون الآنف الذكر 12.90باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية؛ ويجب أن تكون المراسيم والقرارات المذكورة المشفوعة بالخرائط المتعلقة بها محل ملصقات بمقر الجماعات المعنية حيث يستطيع كل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليها داخل أجل سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وبعد انصرام الأجل المذكور، يسلم رئيس الجماعة المعنية بطلب من المعنيين بالأمر : شهادة تثبت الملصقات المشار اليها أعلاه؛- شهادة بالتعرض أو عدم التعرض. أحكام متفرقة
- 2تم صدور مرسوم رقم 2.22.867صادر في 3رجب 25( 1444يناير )2023بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، الجريدة الرسمية عدد 7172بتاريخ 2شعبان 23( 1444فبراير ،)2023ص ( .1905للاطلاع أنقر هنا.)
تحدد لائحة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المشار إليها في المادة 89من القانون الآنف الذكر رقم 12.90بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية. وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية. المادة 43 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية الشؤون الثقافية ووزير الإسكان ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 27من ربيع الآخر 14( 1414أكتوبر .)1993 الامضاء: محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف: وزير الداخلية والاعلام. الامضاء: ادريس البصري. وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج. وزير المالية، الامضاء: محمد برادة، وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد علال سيناصر، وزير الاسكان، الامضاء: عبد الرحمان بوفتاس. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان
Analyse pratique par l'architecte
Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.
Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.
Résumé
Périmètres et schéma directeur d'aménagement urbain (articles 1 à 11)
Les limites des centres délimités, de leurs zones périphériques et des groupements d'urbanisme sont fixées par décret sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme, après avis de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Agriculture et de l'Habitat, avec un document graphique et des bornes rattachées au réseau géodésique ; les zones agricoles et forestières à préserver sont délimitées par décret sur proposition du ministre de l'Agriculture. Le projet de SDAU est établi par l'autorité chargée de l'urbanisme avec les communes ; les administrations communiquent leurs projets d'équipement sous trois mois. Une commission centrale, présidée par l'urbanisme et réunissant une vingtaine de départements, les walis et gouverneurs, les présidents de communes et l'agence urbaine, oriente les études ; une commission locale présidée par le wali ou gouverneur examine le projet et transmet son avis sous quinze jours ; le projet passe ensuite devant les conseils communaux (article 7 de la loi) et le SDAU est approuvé par décret. Hors ressort des agences urbaines, une commission de suivi se réunit au moins deux fois par an.
Plan de zonage et zones à vocation spécifique (articles 12 à 17)
Le projet de plan de zonage est établi par le département de l'urbanisme ou l'agence urbaine avec les communes, soumis à une commission locale (avis sous quinze jours), puis aux conseils communaux dans les conditions de l'article 16 de la loi, et approuvé par arrêté de l'autorité chargée de l'urbanisme publié au Bulletin officiel. Les zones rurales à vocation spécifique (article 18 b de la loi) sont délimitées par arrêté de l'urbanisme pris après accord du ministre de l'Agriculture et de l'autorité de tutelle du secteur.
Plan d'aménagement : commission locale, enquête publique, approbation par décret (articles 18 à 27)
L'« administration » des articles 21 et 22 de la loi désigne le département de l'urbanisme ou l'agence urbaine. Le projet de plan d'aménagement suit le même circuit (commission locale, conseils communaux) ; avant l'enquête publique d'un mois, le président du conseil communal publie un avis d'ouverture et de clôture dans deux quotidiens d'annonces légales, à huit jours d'intervalle, et l'affiche au siège de la commune ; toute personne peut consulter le projet et consigner ses observations sur un registre ou les adresser par lettre recommandée. Les propositions des conseils sont transmises avec le dossier d'enquête ; le plan est approuvé par décret publié au Bulletin officiel. Les conseils communaux programment ensuite les aménagements et suivent l'exécution du plan.
Alignements et permis de construire (articles 28 à 38)
Les arrêtés d'alignement, avec ou sans cessibilité, sont pris après accord de l'autorité chargée de l'urbanisme, soumis aux mêmes formalités de publicité et publiés au Bulletin officiel. Toute demande de permis de construire est soumise à l'avis des services extérieurs de l'urbanisme ou de l'agence urbaine, et en outre à celui des Travaux publics (constructions le long des routes non communales ou du domaine public maritime) et des Transports (le long des voies ferrées). Les lignes de télécommunications exigées par l'article 44 de la loi sont réalisées selon un arrêté conjoint ; le président de la commune informe les services télécom de la déclaration d'achèvement.
Construire hors des zones couvertes : 1 hectare, 1/50, 800 m², 8,50 m (articles 34 à 37)
En application de l'article 46 de la loi, un projet situé hors des périmètres urbains et hors de tout plan d'aménagement ou de zonage n'est autorisé que si la parcelle fait au moins un hectare, si la surface au sol constructible ne dépasse ni 1/50 de la parcelle ni 800 m², et si la hauteur n'excède pas 8,50 m superstructures comprises. Une commission présidée par l'urbanisme, avec les Travaux publics, l'Agriculture et l'Habitat, peut déroger à la condition de superficie lorsque le morcellement de la zone l'impose (sans créer un mitage), et aux conditions d'emprise et de hauteur lorsque la nature technique du bâtiment l'exige.
Règlements de construction et reconnaissance des voies (articles 39 à 43)
Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret sur proposition de l'urbanisme après avis de l'Habitat, des Travaux publics et de l'Intérieur. Les décrets de reconnaissance des routes sont proposés par les Travaux publics ; décrets et arrêtés de reconnaissance sont affichés un an au siège des communes, après quoi le président délivre un certificat d'affichage et un certificat d'opposition ou de non-opposition. La liste des anciens schémas directeurs maintenus (article 89 de la loi) est fixée par décret.
Articles clés
Article 1 — Limites des centres délimités, zones périphériques et groupements d'urbanisme
Fixées par décret sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme après avis de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Agriculture et de l'Habitat, publié au Bulletin officiel avec un document graphique et des bornes rattachées au réseau géodésique.
Lecture pratique : Pour savoir si un terrain est dans un centre délimité ou sa zone périphérique, et donc soumis au permis et à l'architecte, le décret de délimitation et son plan font foi ; l'agence urbaine le reproduit dans la NRU.
Article 5 — Commission locale d'examen des documents d'urbanisme
Présidée par le wali ou le gouverneur, elle réunit les membres du comité technique préfectoral ou provincial, les présidents des communes concernées et des chambres professionnelles ; le secrétariat est assuré par les services extérieurs de l'urbanisme ou l'agence urbaine. Elle transmet un compte rendu et un procès-verbal sous quinze jours (article 6).
Lecture pratique : La même commission locale examine le SDAU, le plan de zonage et le plan d'aménagement (articles 13 et 20) : c'est là que les élus et les chambres professionnelles pèsent sur le zonage avant l'enquête publique.
Le schéma directeur d'aménagement urbain est approuvé par décret publié au Bulletin officiel, sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme, après avis de l'Intérieur, des Finances, des Travaux publics et de l'Agriculture.
Lecture pratique : La date de publication du décret d'approbation fait courir les effets du SDAU sur les plans existants (article 12 de la loi).
Article 18 — Qui est « l'administration » pendant la mise à l'étude d'un plan d'aménagement
Pour l'application des articles 21 (alinéa 2) et 22 de la loi, l'administration désigne le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine selon le cas.
Lecture pratique : Pendant la période de sursis liée à la mise à l'étude, c'est l'agence urbaine qui peut donner l'accord permettant de délivrer un permis compatible avec le SDAU ou la vocation du secteur.
Article 23 — Publicité de l'enquête publique : deux quotidiens à huit jours d'intervalle et affichage
Avant l'ouverture de l'enquête publique de l'article 25 de la loi, le président du conseil communal publie un avis indiquant les dates d'ouverture et de clôture et le dépôt du projet au siège de la commune, deux fois à huit jours d'intervalle dans deux quotidiens habilités aux annonces légales, et l'affiche au siège de la commune.
Lecture pratique : Un propriétaire qui veut contester un zonage ou une emprise doit surveiller ces avis : l'enquête ne dure qu'un mois.
Article 24 — Observations du public : registre ou lettre recommandée
Pendant l'enquête, toute personne intéressée peut consulter le projet de plan d'aménagement et consigner ses observations sur un registre ouvert au siège de la commune, ou les adresser au président du conseil communal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lecture pratique : Rédiger une observation argumentée (titre foncier, plan de situation, règle contestée) : elle est jointe au dossier transmis à l'administration avec l'avis du conseil communal (article 25).
Article 26 — Approbation du plan d'aménagement par décret
Le plan d'aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme et publié au Bulletin officiel.
Lecture pratique : Le décret d'approbation déclenche la déclaration d'utilité publique de dix ans (article 28 de la loi) ; si aucun décret n'intervient dans les douze mois de la clôture de l'enquête, le projet cesse d'être opposable (article 27 de la loi).
Article 32 — Avis obligatoires sur toute demande de permis de construire
Indépendamment des autorisations, avis et visas prévus par d'autres textes, toute demande de permis de construire est soumise à l'avis des services extérieurs de l'urbanisme ou de l'agence urbaine ; s'y ajoutent l'avis des Travaux publics pour les constructions le long des routes non communales ou riveraines du domaine public maritime, et celui des Transports le long des voies ferrées.
Lecture pratique : Un terrain en bord de route nationale ou régionale, ou proche du littoral ou d'une voie ferrée, suppose un avis supplémentaire et souvent un recul particulier : le prévoir dans le calendrier d'instruction.
Article 34 — Hors zones couvertes : parcelle d'un hectare, emprise 1/50 et 800 m² au plus, hauteur 8,50 m
Pour être autorisé en application de l'article 46 de la loi, un projet situé hors périmètre urbain et hors plan d'aménagement ou de zonage doit respecter trois conditions : parcelle d'au moins un hectare ; surface au sol constructible limitée à 1/50 de la parcelle, sans dépasser 800 m² ; hauteur maximale de 8,50 m, superstructures comprises.
Lecture pratique : C'est la règle de base de la maison en zone rurale non couverte : sur un hectare, 200 m² d'emprise au sol au maximum, R+1 au plus. Un terrain plus petit relève de la dérogation de l'article 35, à ne pas tenir pour acquise.
Article 35 — Dérogation à la superficie minimale devant une commission
Si la condition d'un hectare ne peut être remplie en raison de l'état du morcellement de la zone, le président du conseil communal peut accorder le permis quelle que soit la superficie, après accord d'une commission qui vérifie que la construction n'entraîne pas un mitage menaçant les caractères de la zone.
Lecture pratique : La dérogation s'apprécie à l'échelle du secteur, pas de la seule parcelle : un dossier montrant le parcellaire existant et l'absence de dispersion nouvelle a plus de chances.
Article 36 — Dérogation à l'emprise et à la hauteur pour les bâtiments techniques
Des dérogations aux conditions d'emprise et de hauteur de l'article 34 peuvent être accordées, après accord de la même commission, lorsque le caractère technique du bâtiment exige une surface ou une hauteur supérieures.
Lecture pratique : Hangar agricole, unité de stockage ou atelier : c'est la voie à suivre, avec une note technique justifiant les dimensions.
Article 37 — Composition de la commission de dérogation
La commission des articles 35 et 36 est présidée par le représentant de l'autorité chargée de l'urbanisme et comprend les représentants des ministères des Travaux publics, de l'Agriculture et de l'Habitat.
Lecture pratique : La présence de l'Agriculture rappelle l'enjeu : préserver les terres agricoles ; un projet qui consomme peu de sol et respecte la vocation agricole passe mieux.
Article 39 — Approbation des règlements généraux de construction
Les règlements généraux de construction du chapitre IV du titre III de la loi sont approuvés par décrets pris sur proposition de l'autorité chargée de l'urbanisme, après avis de l'Habitat, des Travaux publics et de l'Intérieur, et publiés au Bulletin officiel.
Lecture pratique : Procédure suivie pour le RGC 2019 (décret 2-18-577), le règlement thermique, le règlement incendie, le RPS 2000 et, en 2023, le règlement des établissements d'hébergement touristique signalé en note du texte.
Article 40 — Reconnaissance des voies : affichage pendant un an, certificats
Les décrets de reconnaissance des routes (article 81 de la loi) sont proposés par les Travaux publics ; décrets et arrêtés de reconnaissance, avec leurs plans, sont affichés au siège des communes pendant un an à compter de leur publication au Bulletin officiel, après quoi le président délivre aux intéressés un certificat d'affichage et un certificat d'opposition ou de non-opposition.
Lecture pratique : Avant d'acheter une parcelle bordée par une piste ou un chemin, vérifier s'il a fait l'objet d'une reconnaissance : l'emprise publique ainsi confirmée n'est plus contestable après un an.
Pour une villa en ville, le décret joue en coulisses : il fixe les avis que la commune doit recueillir sur le permis (agence urbaine, Travaux publics le long des routes non communales ou du littoral, Transports près des voies ferrées) et le circuit d'élaboration du plan d'aménagement qui détermine le règlement de la parcelle. Pour une maison sur un terrain rural non couvert par un plan, l'article 34 est décisif : un hectare au moins, 1/50 d'emprise sans dépasser 800 m², 8,50 m de hauteur, sauf dérogation accordée par la commission des articles 35 à 37.
Jalons du projet :Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Un immeuble se conçoit dans le cadre d'un plan d'aménagement approuvé par décret selon les articles 19 à 26 ; en l'absence de plan ou pendant une mise à l'étude, c'est l'agence urbaine (article 18) qui donne l'accord permettant de délivrer un permis compatible avec le SDAU. Les lignes de télécommunications exigées par l'article 44 de la loi suivent l'arrêté conjoint prévu à l'article 33, et la commune informe les services télécom de la déclaration d'achèvement (article 38).
Jalons du projet :Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Les règles de zonage et d'emprise applicables au lotissement procèdent du plan d'aménagement élaboré selon ce décret (commission locale, enquête publique avec publicité dans deux quotidiens, approbation par décret). Les arrêtés d'alignement qui tracent la voirie communale sont pris après accord de l'urbanisme et publiés au Bulletin officiel (articles 28 à 30). Hors zones couvertes, la logique de l'article 34 (grandes parcelles, faible emprise) va à l'encontre d'un lotissement dense.
Jalons du projet :Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Les équipements d'intérêt général trouvent leur emplacement dans le plan d'aménagement (article 19 de la loi) élaboré selon la procédure du décret. Un équipement technique en zone rurale non couverte (bâtiment agricole, installation) peut obtenir une dérogation d'emprise et de hauteur devant la commission de l'article 37, sur justification technique.
Jalons du projet :Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Le décret ne traite pas des travaux sur l'existant ; il rappelle toutefois que toute demande de permis, y compris pour une modification, passe par l'avis des services extérieurs de l'urbanisme ou de l'agence urbaine (article 32) et que les règlements généraux de construction, approuvés selon l'article 39, s'appliquent aux interventions soumises à permis.
Jalons du projet :Note de renseignements urbanistiques obtenue (Terrain, foncier et faisabilité) · Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) · Dépôt sur Rokhas et récépissé (Autorisation de construire (Rokhas)) · Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) · Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations
Autorisation de lotir délivrée (Autorisation de construire (Rokhas)) Réception provisoire des équipements (Autorisation de construire (Rokhas)) Titres des lots établis (Autorisation de construire (Rokhas))
Bureaux d'études et contrôle mandatés (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) Visite de la commission de sécurité et conformité incendie (Conformité, permis d'habiter et raccordements définitifs)
renvoie au décret pour les limites des centres et groupements (art. 1), les zones agricoles et forestières (art. 4), l'élaboration et l'approbation des documents d'urbanisme (art. 6, 15, 23), l'enquête publique (art. 25), les avis sur le permis (art. 43), les règles hors zones couvertes (art. 46), les règlements généraux de construction (art. 60)
Zonage, COS/CUS, hauteurs, reculs, alignements, stationnement : la règle locale qui fixe l'enveloppe constructible. À demander via la note…
Décret n° 2-85-364 du 18 avril 1985
Autres textes cités
attribue au ministre de l'Intérieur les pouvoirs relatifs à la promotion nationale, à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire ; cité dans les visas
Dahir portant loi n° 1-75-168 du 15 février 1977 relatif aux attributions du gouverneur
Autres textes cités
comité technique préfectoral ou provincial dont les membres siègent à la commission locale (article 5)
Décret n° 2-22-867 du 25 janvier 2023
Autres textes cités
règlement général de construction des établissements d'hébergement touristique, pris en application de l'article 39 ; BO n° 7172 du 23 février 2023, p. 1905
Questions fréquentes
Peut-on construire une maison sur un terrain agricole non couvert par un plan d'aménagement ?
Le décret l'autorise sous conditions strictes (article 34, en application de l'article 46 de la loi 12-90) : parcelle d'au moins un hectare, surface au sol constructible limitée à 1/50 de la parcelle et à 800 m² au plus, hauteur maximale de 8,50 m superstructures comprises, avec des reculs de 10 m sur la voie et de 5 m sur les limites fixés par la loi. Une parcelle plus petite ne peut être bâtie qu'avec l'accord d'une commission (article 35), si le morcellement de la zone le justifie et sans créer de mitage.
Qui approuve un plan d'aménagement au Maroc et comment est-il élaboré ?
Le projet est établi par le département de l'urbanisme ou l'agence urbaine avec les communes (article 19), examiné par une commission locale présidée par le wali ou gouverneur (articles 20 et 21), soumis aux conseils communaux et à une enquête publique d'un mois annoncée dans deux quotidiens et affichée en mairie (articles 22 à 25), puis approuvé par décret publié au Bulletin officiel (article 26). Le plan de zonage, lui, est approuvé par simple arrêté de l'autorité chargée de l'urbanisme (article 16).
Comment faire une observation pendant l'enquête publique d'un plan d'aménagement ?
Pendant le mois d'enquête, toute personne peut consulter le projet au siège de la commune et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, ou les adresser au président du conseil communal par lettre recommandée avec accusé de réception (article 24). Les observations sont étudiées par le conseil communal puis transmises avec le dossier d'enquête à l'autorité chargée de l'urbanisme (article 25).
Le décret 2-92-832 est-il toujours en vigueur ?
Oui, d'après la copie publiée par le ministère de la Justice et les renvois du texte consolidé de la loi 12-90. Aucun texte modificatif n'a été relevé ; la note du texte signale seulement un décret de 2023 pris sur sa base (règlement de construction des établissements d'hébergement touristique). En pratique, plusieurs de ses dispositions sur l'instruction des permis sont complétées par le règlement général de construction (décret 2-18-577) et par la loi 66-12 de 2016.
Où télécharger le décret 2-92-832 ?
Le texte officiel en langue arabe publié par le ministère de la Justice (portail Adala) est consultable et téléchargeable gratuitement sur cette page, avec son empreinte SHA-256. La traduction officielle en français figure au Bulletin officiel n° 4225 du 20 octobre 1993 et ses principaux articles sont reproduits en notes dans le texte consolidé de la loi 12-90 publié par la même source.
Sources et auteur
Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 4225 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification. adala.justice.gov.ma
Statut vérifié le · Fiche mise à jour le
Analyse et fiche rédigées par Yassine AT-TARASSI, architecte (Arc Bati Architecture, Ordre national des architectes n° 4315). Yassine AT-TARASSI · Arc Bati Architecture
Publication : CITURBAREA, plateforme d'architecture et de construction au Maroc éditée par HSE DECO. Le texte officiel est reproduit librement (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8) ; les commentaires sont la propriété de leur auteur.