Loi n° 47-09 au Maroc : texte officiel et loi relative à l'efficacité énergétique expliqué
En bref
La loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique, promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 et publiée au Bulletin officiel n° 5989 du 24 octobre 2011, est le socle légal de la politique marocaine d'économie d'énergie. Elle impose une performance énergétique minimale aux appareils vendus au Maroc et leur étiquetage, demande aux règlements généraux de construction de fixer des règles de performance énergétique des bâtiments par zone climatique (ce que fait le RTCM de 2014), institue l'étude d'impact énergétique pour certains programmes d'aménagement et de construction, l'audit énergétique obligatoire pour les gros consommateurs et un contrôle technique assorti de sanctions. Elle concerne les promoteurs, les maîtres d'ouvrage de grands projets, les administrations, les industriels et les sociétés de services énergétiques.
Dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique
العنوان الرسمي
القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
Nature
Loi
Numéro
47-09
Date du texte
Bulletin officiel
n° 5989 , p. 5185 édition générale en langue arabe (26 kaada 1432) ; le fichier hébergé est la copie du dahir et de la loi publiée par le ministère de la Justice, avec une note de bas de page signalant l'arrêté conjoint 443-26 de 2026
Entrée en vigueur
à compter de la publication au Bulletin officiel (article 28), soit le 24 octobre 2011 ; la plupart des dispositions renvoient à des textes réglementaires pour leur mise en œuvre
Statut
obligatoire — en vigueur
Vérification du statut
copie du dahir et de la loi publiée sur adala.justice.gov.ma (mise en ligne 2026) ; aucun texte modificatif de la loi relevé au catalogue ; textes d'application identifiés : décret 2-13-874 (RTCM), décret 2-17-746, arrêté conjoint 443-26
المادة 1يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: -1النجاعة الطاقية: كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك
المادة 2دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات -
المادة 6من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به
المادة 8يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات
المادة 12تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم
المادة 13يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى
المادة 17تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في
المادة 19يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و/أو المختبرات المشار إليهم في المادة ،18عند إنجاز
المادة 20علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة
المادة 23يعاقب بغرامة من 30.000إلى 300.000درهم كل خاضع لأحكام المادة 12من هذا القانون لم يعمل على
المادة 25يعاقب بغرامة من 15.000إلى 30.000درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في
المادة 28يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. - -
Texte intégral en HTML
Texte extrait automatiquement du PDF officiel, sans modification du contenu ; la mise en forme (tableaux, annexes, notes) peut être altérée : en cas de doute, le PDF fait foi. Le texte officiel disponible dans nos sources est publié en arabe (édition générale du Bulletin officiel) ; la fiche ci-dessus en donne la lecture en français.
Lire le texte intégral — 2 469 mots, 1 page · 12 مادة
القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
ظهير شريف رقم 1.11.161صادر في فاتح ذي القعدة 29( 1432سبتمبر )2011بتنفيذ القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42و 50منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بطنجة في فاتح ذي القعدة 29( 1432سبتمبر .)2011 وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي. - 1الجريدة الرسمية عدد 5989بتاريخ 26ذو القعدة 24( 1432أكتوبر ،)2011ص .5185 - -2
قانون رقم 47.09يتعلق بالنجاعة الطاقية ديباجة يـتـرتـب عـلـى الـحـركية التنموية بالمغرب التي تتجلى في الأوراش الكبرى المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال البنيات التحتية كالموانئ والمطارات والطرق السيارة والصناعة والفلاحة والسياحة وإحداث المدن الجديدة، نمو متزايد في الطلب على الطاقة والذي لا يمكن تلبيته دون تقوية العرض والتحكم في الاستهلاك. وتعتبر النجاعة الطاقية اليوم بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة والطاقة النووية. وتطمح المملكة المغربية إلى ضمان استعمال أمثل للطاقة في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية نظرا لضرورة عقلنة وترشيد تحسين استهلاك الطاقة من أجل توفير الحاجيات الطاقية المتزايدة لبلادنا. وفي سياق يتسم بالاعتماد شبه الكلي للبلاد في مجال الطاقة على الخارج وبالنظر إلى التقلبات الهامة التي تعرفها أسعار الطاقة، أصبح من الضروري نهج سياسة طموحة في مجال النجاعة الطاقية وذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة والتي تهدف إلى استغلال ما يزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية. وتتوخى هذه السياسة توضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف هذا القانون إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا القانون إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية وإحداث مدونات النجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات ودعم تطوير سخانات الماء الشمسية وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملائمة على مستوى الإنارة العمومية. ومن أجل تعزيز النجاعة الطاقية في قطاعات الاقتصاد الوطني الحيوية، سيتم وضع تدابير وإجراءات تحفيزية. وعلاوة على ذلك، يتعين القيام بأنشطة في مجال التكوين واستكمال التكوين المهني - -3
والبحث العلمي وعرض تقنيات تهم كافة القطاعات بهدف تشجيع النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة.
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: -1النجاعة الطاقية: كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة، كيفما كان نشاط القطاع المعني، بهدف: التدبير الأمثل للموارد الطاقية؛ التحكم في الطلب على الطاقة؛ الرفع من تنافسية النشاط الاقتصادي؛- التحكم في الاختيارات التكنولوجية المستقبلية القابلة للدوام من الناحية الاقتصادية؛ الاستعمال العقلاني للطاقة.وذلك مع الحفاظ على النتائج أو الخدمة أو المنتوج أو جودة الطاقة المحصل عليها في مستوى مماثل. -2الأداء الطاقي: كمية الطاقة المستهلكة فعليا أو المقدرة، في إطار استعمال نموذجي، انطلاقا من قيم مرجعية. -3الافتحاص الطاقي: مجموع الدراسات والتحريات التقنية والاقتصادية ومراقبات الأداء الطاقي للتجهيزات والطرائق التقنية التي تمكن من التعرف على أسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح مخطط تدابير لتصحيحها. -4مقاولات الخدمات الطاقية: كل شخص معنوي يلتزم إزاء أي مستهلك للطاقة بما يلي: القيام بدراسات تهدف إلى تحقيق اقتصاد الاستهلاك الطاقي؛- إعداد مشروع يحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه وإدارته وتتبعه وتمويله عند الاقتضاء؛ ضمان نجاعة المشروع في مجال اقتصاد الطاقة.
دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات - -4
الـمـسـتـعـمـلـة بـالـكـهـربـاء أو بــالـغـاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني الأداء الطاقي الأدنى المحدد بنص تنظيمي2. يجب أن يشار بشكل واضح إلى الاستهلاك الطاقي للأجهزة والتجهيزات الوارد ذكرها في الفقرة أعلاه أو إلى أدائها الطاقي أو إليهما معا على الأجهزة والتجهيزات وعلى لفائفها وفقا للمواصفات القياسية المتعلقة بالعنونة والمحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس. المادة 3 تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يجب أن تحدد «ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق المناخية من خلال الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص الوجهة والإضاءة والعزل والتدفقات الحرارية وكذا كميات الطاقة المتجددة المستعملة بهدف تقوية مستويات أداء المباني المزمع إنشاؤها أو تغييرها. المادة 4 يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولا سيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري. كما يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي معايير النجاعة الطاقية، المنصوص عليها في هذا القانون، في الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي. المادة 5 تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام المادة 45 من القانون رقم 52.05المتعلق بمدونة السير على الطرق. - 2تم صدور قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7رمضان 25( 1447فبراير )2026بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادر الضوئية؛ الجريدة الرسمية عدد 7489بتاريخ 19رمضان 9( 1447مارس ،)2026ص .1544 )للاطلاع أنقر هنا.) - -5
من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف: • تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي؛ • تحسين النجاعة الطاقية في قطاعي البناء والصناعة. المادة 7 تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المذكورة. ولهذا الغرض، يرخص لهذه المقاولات من قبل الإدارة في حالة استجابتها للشروط التالية، مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها: - أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛- أن تتوفر على مراجع تقنية في ميدان النجاعة الطاقية وكذا على الإمكانيات البشرية والتجهيزات والموارد المالية اللازمة؛ أن تلتزم بالتقيد ببنود دفتر تحملات تحدد مقتضياته بموجب نص تنظيمي؛- أن تتوفر على دليل للمساطر يطابق مقتضيات دفتر التحملات المشار إليه أعلاه ولا سيما فيما يخص تأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة. إذا لم تعد المقاولة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يوقف العمل بهذا الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز ستة ) )6أشهر تحدد في مقرر التوقيف المعلل، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك بغية تمكين المستفيد من التقيد بالشروط المطلوبة من جديد. بعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم توفير الشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الترخيص، ويبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل. في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم وضع حد لإجراء التوقيف بقرار يسلم إلى المعني بالأمر. - -6
يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيفما كان استعمالها وارد في لائحة محددة بنص تنظيمي حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع. ويجب أن تبين دراسة التأثير الطاقي على الخصوص ما يلي: • تقييم استهلاكات الطاقة المتوقعة للمشروع بشكل منهجي ومسبق؛ • تقييم قدرات النجاعة الطاقية للمشروع؛ • تحديد مصادر الطاقة المحلية القابلة للتعبئة بالنسبة إلى المشروع وقدراتها؛ • تخفيف مستويات الاستهلاك المتوقعة من الطاقة بتطوير النجاعة الطاقية للمشروع وبتثمين القدرات المتاحة من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن مقاربة مندمجة. المادة 9 تتضمن دراسة التأثير الطاقي: • وصفا لمكونات المشروع الأساسية وخاصياته ومراحل إنجازه ومصادر الطاقة المستعملة؛ • تـقـيـيـمـا لـلـحـاجـيـات مـن الـطاقة خلال مراحل إنجاز المشروع أو استغلاله أو تطويره؛ • الإجراءات المزمع اتخاذها قصد التخفيض من استهلاك الطاقة من خلال الآليات التي تهدف إلى إبراز قيمة النجاعة الطاقية وتحسينها، وكذا عن طريق تثمين القدرات من الطاقات المتجددة القابلة للإنجاز وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ • برنامجا لمراقبة المشروع وتتبعه وكذا التدابير المزمع اتخاذها في مجال التكوين والتواصل والتدبير بهدف القيام بتنفيذه واستغلاله وتطويره؛ • مذكرة موجزة تبين محتوى الدراسة واستنتاجاتها؛ • ملخصا مبسطا للمعلومات وأبرز المعطيات المضمنة في الدراسة موجها للعموم. المادة 10 حـيـن يـكـون الـمـشـروع خاضعا أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا لأحكام القانون - -7
رقم 12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، تتمم هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 8أعلاه. وفي هذه الحالة، يهم قرار الموافقة البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد. حين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة، تسلم الإدارة قرار الموافقة الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. المادة 11 تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب، حسب حجمها أو طبيعتها، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي.
تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع. ويـطـبـق الافـتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و/أو نقلها و/أو توزيعها.
يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص. يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الافتحاص بعين الاعتبار، وكذا تقريرا سنويا عن تطبيق المخطط المذكور. توجه الإدارة نسخا من جميع الوثائق الواردة في الفقرتين أعلاه إلى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل السهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاص الطاقي الإلزامي، وإنجاز تقرير سنوي حول حصيلة برامج النجاعة الطاقية. المادة 14 تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة. مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية - -8
والمصادق عليها، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية: • أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ • ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ • أن تتوفر على مراجع تقنية وكذا على الوسائل البشرية والتجهيزات والموارد المالية الضرورية لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي؛ • أن تتوفر على دليل مساطر لإنجاز الافتحاصات الطاقية تصادق عليه الإدارة؛ • أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية. إذا لم تعد الهيئة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة ) )6أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد. وعند انصرام الأجل المذكور دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد. في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد، يبلغ كل وسيلة تثبت التوصل. المادة 15 حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12أعلاه، لم يقوموا بالافتحاص المذكور أو لم يطبقوا التدابير والأعمال المندرجة في مخططاتهم للنجاعة الطاقية المشار إليه في المادة 13أعلاه، يجوز للإدارة، بعد تمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم، توجيه إعذار إليهم بهدف القيام، داخل أجل تحدده، بالتهييئات والأشغال الضرورية لتسوية الوضعية أو تصحيح ممارساتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وعند انصرام هذا الأجل دون إنجاز المستهلكين للتهييئات والأشغال الضرورية، تطبق أحكام الباب السادس من هذا القانون. المادة 16 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة اعتماد الهيئات المؤهلة لذلك. - -9
تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي. وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. المادة 18 يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17أعلاه، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من لـدن الأعـوان مـحـرري الـمـحـاضـر، أو الهيئات و/أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة. يسلم الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة حين تستجيب الهيئة أو المختبر للشروط الآتية: • أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ • ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ • أن يتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية المصادق عليها من طرف الإدارة؛ • أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية؛ • أن يستجيب للمتطلبات التي تحددها السلطة الحكومية المختصة في ميدان الاختصاص التقني في مجال النجاعة الطاقية. إذا لم تعد الهيئة أو المختبر يستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة ) )6أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد. وعند انصرام هذا الأجل دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد. في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد. تحدد بنص تنظيمي كيفيات وأشكال تنظيم المراقبة التقنية وممارستها وكذا الكيفيات والأشكال التي يخضع لها تسليم الاعتمادات للهيئات والمختبرات أو إيقافها أو سحبها. - - 10
يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و/أو المختبرات المشار إليهم في المادة ،18عند إنجاز المراقبة، التحقق من مجموع الوثائق المطلوبة إلزاميا والتأكد من محتوى المعلومات الموجهة إلى الإدارة.
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18أعلاه. المادة 21 يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20أعلاه، بناء على ما يثبت صفتهم، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات، غير دور السكن، وكذا إلى كل العربات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو إنجاز تحاليل قصد مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين الجاري بها العمل. المادة 22 يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته. يوجه أصل المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة ) )10أيام كاملة الذي يلي تاريخ معاينة المخالفة. وتعتمد المعاينات الواردة بالمحضر إلى أن يثبت عكسها.
يعاقب بغرامة من 30.000إلى 300.000درهم كل خاضع لأحكام المادة 12من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور. المادة 24 يعاقب بغرامة من 20.000إلى 200.000درهم: كل شخص لم يحترم المستويات الدنيا للأداء الطاقي للمباني والبنايات والتجهيزاتوالأجهزة التي تستخدم الطاقة الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ - كـل مـن حـال دون مـمـارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 17أعلاه أو أعاقها. - - 11
يعاقب بغرامة من 15.000إلى 30.000درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في المواد 7و 14و ،18خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه. المادة 26 يعاقب بغرامة من 2.000إلى 20.000درهم كل شخص باع أو عرض للبيع فوق التراب الوطني أجهزة أو تجهيزات لا تحترم أحكام المادة 2من هذا القانون. المادة 27 تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم بالإدانة نهائيا. تطبق الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القانون في أجل يحدد بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ توصل مرتكبي المخالفة بإنذار مكتوب في هذا الشأن، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. - - 12
Analyse pratique par l'architecte
Yassine AT-TARASSI, architecte inscrit à l'Ordre national des architectes (n° 4315), cabinet Arc Bati Architecture. Ce commentaire est une lecture pratique : il n'est pas le texte officiel et ne remplace pas l'étude de votre dossier.
Brouillon en cours de relecture par l'architecte : les commentaires d'articles seront validés ou corrigés avant d'être tenus pour définitifs.
Résumé
Objet et définitions (préambule, chapitre I)
La loi vise à accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources énergétiques, à éviter le gaspillage, à alléger le poids de la facture énergétique sur l'économie nationale et à contribuer au développement durable. Elle repose sur quatre leviers : performance énergétique, étude d'impact énergétique, audit énergétique obligatoire et contrôle technique. L'article premier définit l'efficacité énergétique, la performance énergétique (quantité d'énergie consommée ou estimée pour un usage type), l'audit énergétique et les sociétés de services énergétiques.
Performance énergétique des appareils et des bâtiments (chapitre II, articles 2 à 7)
Les appareils et équipements fonctionnant à l'électricité, au gaz, aux produits pétroliers, au charbon ou aux énergies renouvelables vendus au Maroc doivent respecter une performance énergétique minimale fixée par voie réglementaire et afficher leur consommation ou leur performance (article 2). Les règlements généraux de construction doivent fixer les règles de performance énergétique des bâtiments par zone climatique, en tenant compte de l'orientation, de l'éclairage, de l'isolation, des flux thermiques et des énergies renouvelables utilisées (article 3) : c'est le fondement du RTCM. Les administrations, établissements publics et collectivités territoriales doivent rationaliser leur consommation et intégrer l'efficacité énergétique dans leurs marchés publics (article 4). Des mesures incitatives sont prévues (article 6) et les sociétés de services énergétiques doivent être autorisées par l'administration (article 7).
Étude d'impact énergétique (chapitre III, articles 8 à 11)
Tout projet de programme d'aménagement urbain ou de construction de bâtiments, quel qu'en soit l'usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire selon le niveau de consommation thermique ou électrique, est soumis à une étude d'impact énergétique. Celle-ci évalue les consommations prévisibles, le potentiel d'efficacité énergétique et les ressources locales d'énergie mobilisables, et propose les mesures de réduction (article 8) ; son contenu est détaillé à l'article 9 (description du projet, bilan des besoins, mesures, programme de suivi, résumé pour le public). Lorsque le projet est aussi soumis à l'étude d'impact sur l'environnement de la loi 12-03, les deux études sont jointes et la décision d'acceptabilité couvre les deux volets (article 10). Les plans d'aménagement délimitent les zones où une étude préalable est exigée (article 11).
Audit énergétique obligatoire (chapitre IV, articles 12 à 16)
Les établissements, entreprises et personnes dont la consommation d'énergie thermique ou électrique dépasse un seuil fixé par voie réglementaire pour chaque secteur, ainsi que les producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie, sont soumis à un audit énergétique obligatoire et périodique (article 12). Ils transmettent à l'administration les résultats de l'audit, un plan d'efficacité énergétique et un rapport annuel de mise en œuvre, copies adressées à l'agence nationale chargée des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (article 13). Les audits sont réalisés par des organismes agréés (article 14) ; en cas de manquement, l'administration adresse une mise en demeure avant d'appliquer les sanctions (article 15).
Contrôle technique et constatation des infractions (chapitres V et VI, articles 17 à 22)
Un contrôle technique vérifie le respect des performances énergétiques et des obligations d'audit ; il est exercé par des agents assermentés de l'administration ou par des organismes et laboratoires agréés (articles 17 et 18). Les agents ont accès aux installations et bâtiments, à l'exception des locaux d'habitation, pour prélèvements, mesures et analyses (article 21). Les infractions sont constatées par procès-verbal transmis au tribunal dans les dix jours (article 22).
Sanctions et entrée en vigueur (chapitres VII et VIII, articles 23 à 28)
Les amendes sont graduées : de 30 000 à 300 000 dirhams pour l'assujetti qui ne réalise pas l'audit obligatoire (article 23) ; de 20 000 à 200 000 dirhams pour le non-respect des niveaux minimaux de performance énergétique des bâtiments et des appareils, ou l'entrave au contrôle (article 24) ; de 2 000 à 20 000 dirhams pour la vente d'appareils non conformes (article 26). Les amendes sont doublées en cas de récidive dans les cinq ans (article 27). La loi est entrée en vigueur à sa publication (article 28).
Articles clés
Article 2 — Performance minimale et étiquetage des appareils
Les appareils et équipements consommant de l'énergie vendus sur le territoire national doivent respecter la performance énergétique minimale fixée par voie réglementaire, et leur consommation ou leur performance doit être indiquée clairement sur l'appareil et son emballage selon les normes d'étiquetage.
Lecture pratique : Pour un maître d'ouvrage, cela concerne le choix des équipements du bâtiment : éclairage (arrêté 443-26 de 2026 sur les sources lumineuses), climatisation, chauffe-eau. Demander l'étiquette énergétique dans les devis des lots techniques.
Article 3 — Les règlements de construction fixent la performance énergétique des bâtiments
En complément de la législation sur l'urbanisme, les règlements généraux de construction fixent les règles de performance énergétique des bâtiments pour améliorer leur bilan énergétique selon les zones climatiques, en tenant compte de l'orientation, de l'éclairage, de l'isolation, des flux thermiques et des énergies renouvelables, pour les bâtiments à construire ou à modifier.
Lecture pratique : C'est l'article qui fonde le RTCM (décret 2-13-874) : exigences d'isolation de l'enveloppe par zone climatique, approche prescriptive ou performancielle. Le texte vise aussi les bâtiments « à modifier », même si le RTCM de 2014 ne couvre que les constructions neuves.
Article 4 — Obligations des administrations et des collectivités
Les administrations, établissements publics et collectivités territoriales listés par voie réglementaire doivent rationaliser leur consommation d'énergie, inscrire des mesures d'efficacité énergétique dans le plan communal de développement (distribution électrique, éclairage public, transport urbain) et respecter les critères d'efficacité énergétique dans leurs marchés publics.
Lecture pratique : Pour les équipements publics (écoles, centres de santé, bâtiments communaux), la commande publique peut exiger des performances énergétiques dans le cahier des charges du concepteur.
Article 7 — Autorisation des sociétés de services énergétiques
Seules les sociétés de services énergétiques autorisées par l'administration peuvent réaliser les études d'économie d'énergie et la mise à niveau des installations qui en découle ; elles doivent être constituées en société de droit marocain, disposer de références techniques et de moyens humains et financiers, respecter un cahier des charges et un manuel de procédures.
Lecture pratique : Avant de confier une étude d'optimisation énergétique ou un contrat de performance, vérifier que le prestataire dispose de cette autorisation.
Article 8 — Projets soumis à l'étude d'impact énergétique
Sont soumis à une étude d'impact énergétique les projets de programmes d'aménagement urbain et les projets de construction de bâtiments, quel qu'en soit l'usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire selon leur niveau de consommation thermique ou électrique. L'étude évalue les consommations prévisibles, le potentiel d'efficacité énergétique et les ressources locales mobilisables, et réduit les consommations attendues dans une approche intégrée.
Lecture pratique : Un grand programme immobilier, un centre commercial ou un hôtel peuvent en relever ; la liste des projets et les seuils dépendent du texte réglementaire d'application, dont l'état doit être vérifié au moment du projet.
Article 9 — Contenu de l'étude d'impact énergétique
L'étude comprend la description des composantes du projet, de ses phases et des sources d'énergie utilisées ; l'évaluation des besoins en énergie en phase de réalisation et d'exploitation ; les mesures de réduction par l'efficacité énergétique et la valorisation des énergies renouvelables ; un programme de suivi avec formation et communication ; une note de synthèse et un résumé destiné au public.
Lecture pratique : Cette structure peut servir de trame à un volet énergie dans tout dossier de grand projet, même quand l'étude n'est pas formellement exigée.
Article 10 — Articulation avec l'étude d'impact sur l'environnement
Lorsque le projet est aussi soumis à l'étude d'impact sur l'environnement de la loi 12-03, l'étude d'impact énergétique la complète et la décision d'acceptabilité environnementale couvre les aspects environnementaux et énergétiques ; sinon, l'administration délivre une décision d'acceptabilité énergétique selon des formes fixées par voie réglementaire.
Lecture pratique : Pour les projets soumis aux deux études, prévoir un seul dossier et un seul calendrier d'instruction.
Article 12 — Audit énergétique obligatoire et périodique
Les établissements, entreprises et personnes physiques dont la consommation d'énergie thermique ou électrique dépasse un seuil fixé par voie réglementaire pour chaque secteur sont soumis à un audit énergétique obligatoire et périodique ; il s'applique aussi aux producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie.
Lecture pratique : Les seuils et la périodicité relèvent du décret d'application ; les exploitants de grands bâtiments tertiaires (hôtels, cliniques, centres commerciaux) doivent vérifier s'ils y sont assujettis.
Article 13 — Suites de l'audit : plan d'efficacité et rapport annuel
Les assujettis transmettent à l'administration la synthèse des résultats de l'audit et ses recommandations, un plan d'efficacité énergétique décrivant les mesures retenues et un rapport annuel de mise en œuvre ; l'administration en adresse copie à l'agence nationale chargée des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Lecture pratique : L'audit n'est pas une formalité ponctuelle : il engage un suivi annuel.
L'audit obligatoire est réalisé par des organismes agréés par l'administration : sociétés de droit marocain, non en liquidation, disposant de références techniques, de moyens humains et financiers, d'un manuel de procédures approuvé et de garanties d'intégrité et d'indépendance ; l'agrément peut être suspendu jusqu'à six mois puis retiré.
Lecture pratique : Exiger la preuve de l'agrément avant de signer une mission d'audit.
Article 24 — Sanction du non-respect des performances minimales
Est puni d'une amende de 20 000 à 200 000 dirhams quiconque ne respecte pas les niveaux minimaux de performance énergétique des bâtiments, constructions, équipements et appareils soumis à la loi, ou fait obstacle au contrôle technique.
Lecture pratique : Le non-respect du RTCM entre dans ce champ : le respect des exigences d'enveloppe n'est pas qu'une question de confort ou de facture.
La loi entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.
Lecture pratique : Publiée le 24 octobre 2011, la loi s'applique depuis cette date, mais plusieurs de ses obligations ne sont effectives qu'à la publication des textes réglementaires auxquels elle renvoie.
Pour une villa, la loi agit surtout par ses textes d'application : le RTCM fixe les exigences d'isolation et de vitrage par zone climatique, et l'étiquetage des appareils guide le choix des équipements. La villa individuelle n'est pas, en elle-même, soumise à l'étude d'impact énergétique ni à l'audit obligatoire, qui visent les programmes et les gros consommateurs.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Détails d'architecture et synthèse des réservations (Études d'exécution)
Un programme immobilier important peut relever de l'étude d'impact énergétique (articles 8 à 11) si la liste réglementaire le prévoit ; en tout état de cause, le RTCM s'applique à chaque bâtiment résidentiel neuf. Le promoteur a intérêt à intégrer l'orientation, les protections solaires et l'isolation dès l'esquisse, comme le demande l'article 3.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Détails d'architecture et synthèse des réservations (Études d'exécution)
Les programmes d'aménagement urbain figurent parmi les projets susceptibles d'être soumis à l'étude d'impact énergétique (article 8) et les plans d'aménagement peuvent délimiter des zones où une étude préalable est exigée (article 11). Un lotisseur se renseigne auprès de l'agence urbaine sur ces zones.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques)
Les bâtiments tertiaires (hôtels, cliniques, écoles, commerces, bureaux) sont soumis au RTCM et, au-delà des seuils de consommation fixés par voie réglementaire, à l'audit énergétique obligatoire avec plan d'efficacité et rapport annuel. Les équipements publics doivent en outre respecter les critères d'efficacité énergétique de la commande publique (article 4).
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Détails d'architecture et synthèse des réservations (Études d'exécution)
L'article 3 vise les bâtiments à construire « ou à modifier », mais le RTCM de 2014 ne s'applique qu'aux constructions neuves. Une rénovation lourde reste l'occasion d'améliorer l'isolation et les équipements ; pour un bâtiment existant gros consommateur, l'audit obligatoire peut s'appliquer.
Jalons du projet :APS validé (Esquisse et avant-projet sommaire (APS)) · APD validé (Avant-projet détaillé (APD) et premières études techniques) · Détails d'architecture et synthèse des réservations (Études d'exécution)
Dossier d'autorisation constitué (Autorisation de construire (Rokhas)) Instruction et avis de la commission (Autorisation de construire (Rokhas)) Permis de construire délivré (Autorisation de construire (Rokhas))
Textes modificatifs, abrogés et d'application
Texte
Nature
Date
Vigueur
Objet
Loi n° 47-09 Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique
texte de base
à compter de la publication au BO n° 5989 du 24 octobre 2011
performance minimale et étiquetage énergétique des sources lumineuses (article 2)
Loi n° 12-03 Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement
texte lié
remplacée par la loi 49-17 (évaluation environnementale) ; le renvoi de l'article 10 se lit désormais vers ce nouveau texte
articulation avec l'étude d'impact énergétique (article 10)
Décret n° 2-20-716 Performances énergétiques minimales des appareils fonctionnant à l'électricité, au gaz, aux produits pétroliers et aux énergies renouvelables
application / renvoi
obligatoire
Cadre des seuils de performance minimale (MEPS) et de l'étiquetage des équipements, déclinés par arrêtés.
Arrêté conjoint n° 443-26 du 25 février 2026
Autres textes cités
fixe le niveau de performance énergétique minimal et l'étiquetage énergétique obligatoire des sources lumineuses (article 2 de la loi) ; BO n° 7489 du 9 mars 2026, p. 1544
Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement
Autres textes cités
visée à l'article 10 : l'étude d'impact énergétique complète l'étude d'impact environnemental quand les deux sont exigées
Loi n° 52-05 portant code de la route (article 45)
Autres textes cités
visée à l'article 5 pour l'efficacité énergétique des véhicules
Questions fréquentes
La loi 47-09 est-elle toujours en vigueur ?
Oui. Promulguée par le dahir 1-11-161 du 29 septembre 2011 et publiée au BO n° 5989 du 24 octobre 2011, elle est entrée en vigueur à cette date (article 28). Aucun texte modificatif n'a été relevé ; ses textes d'application ont été pris progressivement, dont le RTCM en 2014 et, en 2026, l'arrêté conjoint 443-26 sur les sources lumineuses.
L'audit énergétique est-il obligatoire pour un immeuble d'habitation ?
L'audit obligatoire (article 12) vise les établissements, entreprises et personnes dont la consommation d'énergie dépasse un seuil fixé par voie réglementaire pour chaque secteur, ainsi que les producteurs et distributeurs d'énergie. Un immeuble d'habitation ordinaire n'est pas visé en tant que tel ; ce sont les gros consommateurs (industrie, grands bâtiments tertiaires) qui y sont soumis selon les seuils du texte d'application.
Qu'est-ce que l'étude d'impact énergétique ?
C'est une étude préalable, exigée pour les programmes d'aménagement urbain et les projets de construction figurant sur une liste réglementaire selon leur niveau de consommation (article 8). Elle évalue les consommations prévisibles, le potentiel d'efficacité énergétique et les énergies renouvelables mobilisables, et propose des mesures et un programme de suivi (article 9). Quand le projet est aussi soumis à l'étude d'impact environnemental, les deux sont instruites ensemble (article 10).
Quel est le lien entre la loi 47-09 et le RTCM ?
L'article 3 de la loi demande aux règlements généraux de construction de fixer les règles de performance énergétique des bâtiments par zone climatique. Le décret 2-13-874 du 15 octobre 2014, qui approuve le règlement thermique de construction au Maroc (RTCM), est pris en application de cet article : il vise expressément la loi 47-09 et son article 3.
Quelles sanctions prévoit la loi 47-09 ?
Des amendes de 30 000 à 300 000 dirhams pour défaut d'audit obligatoire (article 23), de 20 000 à 200 000 dirhams pour non-respect des performances minimales des bâtiments et appareils ou entrave au contrôle (article 24), de 15 000 à 30 000 dirhams pour exercice pendant une suspension d'agrément (article 25) et de 2 000 à 20 000 dirhams pour vente d'appareils non conformes (article 26), doublées en cas de récidive dans les cinq ans (article 27). Elles s'appliquent après une mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé par voie réglementaire.
Sources et auteur
Texte officiel — source : État marocain, Bulletin officiel n° 5989 — reproduction fidèle du fichier publié, sans modification. adala.justice.gov.ma
Statut vérifié le · Fiche mise à jour le
Analyse et fiche rédigées par Yassine AT-TARASSI, architecte (Arc Bati Architecture, Ordre national des architectes n° 4315). Yassine AT-TARASSI · Arc Bati Architecture
Publication : CITURBAREA, plateforme d'architecture et de construction au Maroc éditée par HSE DECO. Le texte officiel est reproduit librement (loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur, art. 8) ; les commentaires sont la propriété de leur auteur.